X إغلاق
X إغلاق


الخميس 04 ربيع الأول 1439 | 23 تشرين ثاني 2017


الاجهزة الامنية تحتجز عريسين شقيقين من قرية عارة في مطار بن غوريون.. يتسبب لهما في خسارة ’’رحلة شهر العسل’’


زوجان شقيقان جديدان من قرية عارة ، تم احتجازهم لساعات في مطار بن غوريون الدولي حيث كانوا مسافرين لقضاء "شهر العسل" في تركيا، وكان سبب الاحتجاز هو الاشتباه بهم أنهم كانوا على وشك الذهاب الى سوريا للانضمام الى الدولة الاسلامية "داعش" حيث تم التحقيق معهم لعدة ساعات مما تسبب بتأخرهم عن الطيارة التي سيسافرون على متنها، ليعودوا الى منازلهم دون الذهاب الى انطاليا لقضاء رحلة "شهر العسل".

شركة السفر لم تعوضهم على هذه الخسارة ووجهتهم إلى شركة التأمين التي رفضت التعويض ايضا.

رفع الشقيقان دعوى قضائية ضد الدولة وسلطة المطارات، ولكن المحكمة قضت بأنهم لن يحصلوا على شاقل واحد من التعويضات.

هذا ما حصل  لشقيقين من قرية عارة، تزوجا معا في نفس اليوم, والدهم اشترى لهم حزمة سياحية لهما ولزوجاتهم وكان من المفترض أن يغادروا إلى أنطاليا صباح اليوم التالي بعد الزفاف.

وقد وصل الأربعة بالفعل إلى المطار كما هو مطلوب، حوالي الساعة 07:00، أي قبل حوالي ثلاث ساعات من الرحلة المقررة في تمام الساعة 9:50 لكنهم وصلوا إلى مكتب مراقبة الحدود قبل حوالي نصف ساعة من الإقلاع.

بعدها تم تحويلهم للتحقيق من قبل  جهاز الأمن العام وممثل الشاباك، حيث أفرج عن الأخ الأكبر، اما الشقيق الأصغر بقي في التحقيق نحو ساعة ونصف مما كان سببا في اقلاع طائراتهم وخسارة الرحلة.

جهاز الامن يدعي ان الشقيق الاصغر لم يجب على اسئلة بسيطة واستلزم وقت في المحاولات للحصول على الإجابات من خلال وكيل السفر الذي حجز التذاكر واعتقد المحقق لاحقا أن هذه رحلة لا تثير الشكوك، كما أطلق سراح الأخ الأصغر، ولكن للأسف كان ذلك بالفعل بعد أن اقلعت الطائرة.

وعلل جهاز الامن العام ان احتجاز الشقيقين كونهم يشاركون في دروس دينية في ام الفحم وان بعض المشاركين في هذه الدروس انضموا سابقا الى تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، ايضا كان لاحد الاشقاء في السابق تحقيق في مدينة الخضيرة بعد مشاركته في دروس لـ"السلفية الجهادية" والالعاب "البينتبول" ومشاهد اصدار للتنظيم حيث طلب المحقق منه التوقيع على الالتزام بعدم تأييد التنظيم الا انه رفض ذلك .

وفي محكمة الصلح في حيفا، رفع الاخوة دعوى قضائية ضد هيئة المطارات والشرطة الإسرائيلية تسبب اذى نفسي واضرار ماديةالتي لحقت بهم بسبب تأخرهم في التحقيقات, لكن القاضية إيلات داجان رفضت الدعوى وأشارت إلى أنه لا يوجد خلاف  انه على السلطات المختصة القيام بعمليات تفتيش أمنية واستجوابات، وزيادة الحاجة للحفاظ على سلامة وأمن المسافرين، وكذلك لمنع خروج المواطنين الإسرائيليين إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة "داعش".

وأشارت إلى ان رفض احد الاشقاء التوقيع على التزام بعدم تأييد داعش يثير الشك حيث ان الطلب كان بفترة قريبة .

وقالت القاضية داجان "لا يوجد نزاع حول ان الحاجة الى التحقيق معقولة، وليس تعسفيا، لا تميز في ظروف القضية، وليس للمحكمة اي سبب للتدخل في هذه المسألة"، مشيرة الى انه في ظل هذه الظروف. (الخبر مترجم عن مدونة الصحفي يوإيف اتيل بتصرف)