X إغلاق
X إغلاق


الخميس 18 رمضان 1440 | 23 أيار 2019


قانون تحديد ااستعمال النقد الجديد من وجهة نظر الشركات والمصالح التجارية - بقلم:محمد توفيق بشير


معظمنا قد سمع عن القانون الجديد الذي سيسري من تاريخ 1/1/2019 والمتعلق بتحديد استعمال النقد وتحديد استعمال الشيكات وقد لا يدرك الكثيرون مدى تأثير هذا القانون على المصالح التجارية إذ أنه يتضمن على الكثير من "المعيقات" وسيكون له التأثير الكبير على البيئة التجارية والنقدية في الفترة القادمة. سأتطرق فيما يلي لأهم بنود القانون المتعلقة بالمصالح التجارية (والتي تشمل الشركات ، المصالح الشخصية، المشتغلين المرخصين والجمعيات).

تحديد استعمال النقد מזומן

1. يمنع القانون شراء أو بيع من تاجر أو مزود خدمات بمبلغ نقدي يزيد عن 10% من الصفقة أو من مبلغ 11000 شيكل (المبلغ الاقل). هذا الأمر قد لا يدركه الكثيرون ، فإن شراء صفقة مثلاً بقيمة 20,000 شيكل تسمح للمشتري أو البائع باستعمال مبلغ 10% من مبلغ الصفقة أي 2000 شيكل فقط بالدفع النقدي، أما بقية المبلغ (18000 شيكل) فيجب دفعه عبر بطاقات الائتمان أو الشيكات أو التحويل بنكي !

مثال اخر : صفقة بقيمة 150,000 شيكل , المبلغ المسموح للدفع النقدي هو: ( 10% من الصفقة = 15000 أو 11000 شيكل - الاقل من بينهما -) ، لذلك يمكن الدفع او الشراء نقدًا بقيمة 11,000 شيكل فقط، اما المبلغ المتبقي من الصفقة (139 الف شيكل) فيجب دفعه عبر الشيكات او بطاقات الاعتماد او التحويل البنكي كما ذكر انفاً.

2. فيما يتعلق بالمعاملات النقدية مع مشتغلين من منطقة السلطة الفلسطينية سيتم تأجيل سريان مفعول القانون لمدة 3 سنوات ، الا أنه يجب التصريح عن كل صفقة نقدية تزيد قيمتها عن 50,000 شيكل لسلطة تبييض الأموال الاسرائيلية.

تحديد استعمال الشيكات

أ. التجديد الاخر والمهم في القانون هو منع استعمال الشيكات لدفع مبلغ صفقة تجارية أو رواتب أو هدية أو قرض أو تبرع من دون تسجيل أسم المستفيد (מוטב) على الشيك. في حالة تجيير الشيك (הסבה) فيجب تسجيل تفاصيل المستفيد الاخر على ظهر الشيك.

ب. تسري هذه الأمر على كل مبالغ الشيكات أياً كانت !!

ج. حسب قرار سلطة الضرائب فيجب تسجيل كل تفاصيل الدفع في سند الوصل קבלה.

د. لن يتكمن البنك قبول شيك مجير (מוסב) بمبلغ فوق 10,000 شيكل من دون تحديد اسم ورقم هويات المستفيد والمجيَر على ظهر الشيك !

العقوبة حسب القانون

أ. في حالة دفع المبلغ "الممنوع" ( أي الذي يزيد عن 10% أو 11000 شيكل حسب ما ذكر انفاً )، فأن هذه الخطوة تعتبر مخالفة وقيمة الغرامة ستكون كالتالي:

* اذا كان المبلغ لغاية 25000 شيكل ، فستكون الغرامة بنسبة 15% من هذا المبلغ. من 25000 شيكل لغاية 50000 شيكل: نسبة الغرامة 20% من المبلغ ، ومن فوق مبلغ 50000 شيكل ستكون نسبة الغرامة 30%.

ب. في حالة "التحايل" على القانون (كتقسيم قيمة الصفقة أو تسجيل مزيف) ، فإن هذه الخطوة تعتبر مخالفة جنائية حسب قانون الجنايات وعقوبتها حبس لغاية 3 سنين.

من هنا أنصح أصحاب المصالح التجارية الاستعداد لسريان مفعول القانون وترتيب الأمور النقدية بما في ذلك "تسديد" الحسابات المفتوحة قبل اخر السنة.

للإستفسار يمكن التواصل مع مكتبنا أو عبر صفحة المكتب الرسمية www.fb.com/brmd100 أو عبر هاتف المكتب 04-6313232 .