X إغلاق
X إغلاق


الجمعة 18 صفر 1441 | 18 تشرين أول 2019


هل بالامكان الغاء مخالفات ’’ركن السيارة’’ التابعة لبلدية ام الفحم؟


نشر احد النشطاء على صفحته في الفيسبوك منشورا توجه في الى المواطنين الذين تم مخالفتهم بعد ركون مركباتهم في اماكن ممنوع الوقوف بها ان بامكانهم الغاء هذه المخالفات: 

"لكل من تلقى مخالفة من الشرطة البلدية بسبب ركن السيارة "דוח חנייה"
يمكنكم ألا تدفعوا الغرامة المالية ، وطلب المقاضاة "בקשה להישפט" ، وهي استمارة في خلفية المخالفة يمكن للجميع تعبئتها ، وإرسالها بالبريد المسجل "דואר רשום" للبلدية ،قسم المخالفات ، أو للمحكمة للشؤون المحلية في الخضيرة "בית משפט לעניינים מיקומיים" والإحتفاظ بنسخة عن الإستمارة.
حينها ستلغى المخالفة وهذا لسببين:
السبب الأول لأن رجال الشرطة البلدية غير مؤهلين قانونيا لاستصدار المخالفات "לא מוסמכים".
والسبب الثاني والأهم لأن بلدية أم الفحم ليست مدرجة في قائمة المتعاقدين مع المحكمة للشؤون المحلية، ما يعني أن المدعي باسم البلدية "תובע עירוני" غير مدرج على برنامج قاعة المحكمة .
"לעירייה אין הסכם עם בית משפט לעיניינים מיקומיים, התובע העירוני לא יכול להופיע באולם בית המשפט" .
لذلك في حال تقدمتم بطلب إرجاء أمر المخالفة للقضاء ،لا يمكن حينها لمؤسسة البلدية مقاضاتكم.
ليس النشر من أجل الضرر بالمؤسسة ، إنما هو إحتجاج على استصدار المخالفات العشوائي قبل توفير الحلول والبدائل." 

تعقيب بلدية ام الفحم:
ردا على ما نشر حول المخالفات المرورية، فإننا نود توضيح ما يلي:
أولا: المراقبون مؤهلون قانونياً لاستصدار المخالفات.
ثانياً: الادعاء ان على البلدية التعاقد مع محكمة الشؤون المحليه كشرط لقانونية المخالفة او البت بالاعتراضات، غير صحيح، حيث انه لمحكمة الصلح صلاحية البت (صلاحية موازية - סמכות מקבילה) بالمخالفات التي تخص الادعاء البلدي, والمدعي البلدي قام بالمثول امام المحكمة وتمثيل البلدية، ناهيك ان المجلس البلدي قام بتخويل المدعي البلدي وفقاً لقانون البلديات منذ ما يقارب اربع سنوات.
ثالثا:ً في حال زيادة عدد الاعتراضات ربما تضطر البلدية لطلب تخصيص يوم كامل لجلسات المحكمة، وحينها تطلب التعاقد مع محكمة الشؤون المحلية ودفع التكاليف المنوطة بهذا التعاقد.
باحترام
إدارة بلدية أم الفحم
الخميس 9.5.2019
4 رمضان 1440 ه