X إغلاق
X إغلاق


الخميس 18 رمضان 1440 | 23 أيار 2019


تعقيب على بيان بلدية ام الفحم حول مخالفات ’’ركن السيارة’’


عقب محمد حاج داوود محاميد على رد البلدية بما يتعلق باستصدار المخالفات ركن السيارة:

1. إذا كان فعلا أفراد الشرطة مؤهلون، فلتنشر البلدية التصاريح الموقعة من رئيس جناح المرور في شرطة إسرائيل "אישור ראש אגף התנועה במשטרת ישראל" .

2.ما جاء في ردهم بما يتعلق بالصلاحية الموازية في محكمة الصلح صحيح ، لكن إذا كان هناك كم من الدعاوي فلن ينظر القاضي في الصلح فيها، بل سيحولها لمحكمة الشؤون المحلية، واشتراط دفع الرسوم، ما ذكروه صحيحا في حال قدم للمحكمة بضع طلبات معدودة فقط.

3.يمكن للجمهور أن يتشاركو في رفع دعوى جماعية "תביעה ייצוגית" , فلا يتكلفون عناء تقديم الدعوى أو الحضور إلى المحكمة، في حال بت ببعض الشكاوي في محكمة الصلح، وهناك أسباب عدة لعدم قانونية المخالفات منها عدم توفر البدائل وإنعقاد لجنة المواصلات والتي من صلاحياتها المصادقة على المخالفات البلدية "سأفحص بشكل شخصي أمر تكليف محام في هذا الملف"

4.إن تعيين المدعي البلدي لم يتم وفق القانون، إذ تعين دون اصدار مناقصة ، ومصادقة المجلس البلدي على تعيينه لا تكفي، إذ لا يمكن اعتماد هذا التوظيف دون مصادقة لجنة التعيينات، بالإضافة إلى ان عملية نقله من الشركة الإقتصادية إلى البلدية، تعتبر خطوة مثيرة للشك.

5. معلومة مهمة للجمهور: يشترط على الشرطي الذي اصدر المخالفة حضور جلسة المحاكمة في حال انعقادها.

6.يشترط تعيين موظف مؤهل لقبول الإعتراض على المخالفات وهو غير متوفر حاليا ، ينوب عنه في بلديتنا المدعي العام للبلدية ذا التعيين المخالف للقانون.

7. بحسب موقع البلدية والصورة أدناه فإن المدعي البلدي مخول لحضور الجلسات في محكمة الشؤون المحلية وهذا ما نفته البلدية في بيانها ، ومن يكذب مرة، يكذب كل مرة.

ولكن ... الأهم في الأمر ليس أن نخوض فقط في قانونية الإجراءات ، فهناك الجانب الأخلاقي والمنطقي العقلاني ، فالادارة الجديدة ارتأت الأولوية في رفع الضريبة وفرض المخالفات قبل ايجاد الحلول والبدائل ، وكالت بمكيالين ، فمن الأولى كان لهم ان يباشروا بمخالفة الشاحنات والحافلات المركونة على حواف الطرق، ولنا مثال في الجدوع فمن منا لم يعاني من أزمة الاختناق المروري هناك ؟ كما وأمكنهم المباشرة بمخالفة أصحاب السيارات المعروضة للبيع على امتداد شارع المدينة، كان بامكانهم المباشرة بفرض الجباية على رؤوس الأموال والمصالح التجارية صاحبة الديون الدسمة، ولكنهم اختاروا الاتكاء على المواطن البسيط من أجل سد عجزهم بجمع المبالغ الصغيرة !!

الاختلاف مع الادارة لا علاقة له بالمرجعيات السياسية او العقائدية ، وليس حقدا دفينا كما يسميه البعض من محدودي الرؤية ، إنما هو اختلاف موضوعي مرتبط بفعل "فرد العضلات على المواطن البسيط" ومنح الامتيازات لرؤوس الأموال .

أنا شخصيا مع فرض القانون ودفع المستحقات ، لكن بموجب القانون والعدل يسبقه.

 

اقرأ ايضا:

هل بالامكان الغاء مخالفات ’’ركن السيارة’’ التابعة لبلدية ام الفحم؟