X إغلاق
X إغلاق


الجمعة 18 صفر 1441 | 18 تشرين أول 2019


وسيم حصري: خبراء رأس المال والعدل المفقود!‏


 

شهدت أم الفحم كغيرها من البلدات وبحكم السّياسة الرأسمالية في إسرائيل، ونتيجة للعولمة وانعكاساتها الاقتصادية على البعد الفردي والتطور الإنساني، تحركًا وتغييرًا في أنماط الاستهلاك.

فيما يلي جانباً، سأتطرّق من خلاله الى هذا التحوّل كمساهمة متواضعة في تحليل وتوجيه الصراع الطبقي في ظل الظروف المركبة التي نعيشها، نحن العُمال والموظفين. أم الفحم نموذجًا.

انتقلت أم الفحم من وضعيّة قرويّة، انتشرت فيها المصالح الصغيرة والدكاكين الحاراتية التي اعتمدت في الأساس على المجهود الفردي او الأسري لأصحابها وعلى دعم مجتمعي، الى وضعية باتت فيها المجمّعات التجارية الضخمة والمتاجر الفخمة تستحوذ على المشهد العالمي والمحلي، وتشكل مصدرا أساسيًّا لإنتاج الثروة الفردية او الأسرية الغنيّة.

كان هذا الانتقال في أم الفحم متزامنًا مع تسلّم الحركة الإسلامية لمقاليد السلطة المحلية في البلدة، والآن وبعد 30 عامًا من بزوغ ما سمي "بالمشروع الإسلامي" وتنظيرات المجتمع العصامي غير المقطوعة من السياق الرأسمالي الاسرائيلي، يصبح سؤال الناس عن علاقة رأس المال بالسلطة المحلية ودورهم السياسي وعن سؤالهم عن استحواذ الأراضي والعقارات والمشاريع والتشغيل لمتنفذين في هذا المشروع، سؤالا يحتاج الى إجابات، ليس للمناكفة، ولكن للتبصر وللتعلّم، دفاعًا عن حقوق الناس، وكذلك عن قيم طبقيّة وإنسانيّة غرزها الإسلام نفسه في عقولنا. وتفكيكًا لدعاوى الاستقرار المزعوم.

وعطفًا على ما أسلفنا انفًا، فان أرباح المصالح الصغيرة شكّلت قبل التحوّل مصدرًا أساسيًا للدخل الأسري والأدق كانت مصدرًا للإعالة الأسرية، ولأن قوة الشراء لدى صاحب المصلحة الصغيرة أضعف من قوة الشراء لدى مالك المال صاحب المجمّع، فان صاحب المصلحة يشتري بضاعته القليلة بثمن أكبر، وبالتالي يبيعها للناس بثمن اعلى من الثمن الذي يعرضه صاحب المال الذي اشترى بأرخص، ليصبح عزوف الناس عن التبضع والتبقل من حارتهم ومن صاحبنا، وتفضيلهم بان يشتروا من صاحب المجمع نتيجة حتمية.

أصحاب المصالح الصغيرة هم عمّال وموظفون مثلنا وهم في نفس صفنا صف العمال والموظفين والفلاحين ولو كابرنا وكابروا. كلنا نبيع جهدنا البدني والفكري لتحصيل حاجياتنا، نقف معًا في وجه رأس المال حتى وان تلحّف بعباءة الإصلاح والدين. أي دين.

هذا التحول دفع وسيدفع بالنهاية بالعديد من أصحاب المصالح الصغيرة الى اغلاق مصالحهم وفقدان هذه الإعالة، وسيجعلهم يبيعون جهدهم المضاعف لأصحاب المال مقابل قسط من الإعالة او حتى مقابل كل الإعالة.

وسيجد جزء لا بأس به من أصحاب هذه المصالح الصغيرة أنفسهم خارج سوق العمل وسيكونون مضطرين الى الاتكاء على مخصصات قليلة تمنعهم من التسوّل في أفضل الحالات!

للوهلة الأولى يمكن أن نتوهم أن هذه النتيجة جيدة للناس جميعا، وهذا فعلا ما يروج له أصحاب رأس المال وخبراؤهم الاقتصاديون دعاة الاستقرار الاسري، ولكن لفهم هذه المسألة علينا ان لا نقفز عن حقيقة انه يمكن لنا كأفراد أن نوفر بعضًا من الشواقل في المدى القصير، وحقيقة انه توفير خاسر وفاشل سيدفعنا أن نُلقي به في النهاية الى جيب نفس صاحب المال! على المدى البعيد (ليس بالبعيد جدا) نحن سنخسر، وهو سيربح. كيف ذلك؟

لقد لخص الامام علي (كرّم الله وجهه) هذه المسألة بقوله "فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ". فحين يدعم العمال بعضهم ويشترون من بعضهم فانهم سينتقصون جزءًا من ربح صاحب المال ويقللون ثروته، وبهذا يصبح صعبًا عليه أن يستحوذ ويشتري مقدرات البلد من أراض وعقارات، وسيكون الناس ومن ضمنهم أصحاب المصالح الصغيرة كالدكاكين والمتاجر الحاراتية أقدر على تحصيل حقوقهم من هذه المقدرات. كما ان النتيجة النهائية لهذا التحول إن لم نحاربه ستنتج وضعًا يستحوذ ويسيطر فيه رأس المال وصاحب المجمعات والأراضي والبيوت على كل قوتنا الاقتصادية الشرائية ويحتكر جميع احتياجاتنا الشرائية.

علينا أن نتذكر دائمًا الحقيقة العلمية التي تقول ان مقدرات المجتمعات من اراضٍ، بيوت، متاجر، مجمعات، عقود المقاولات والتشغيل، الخ... مملوكة بيد قلة صغيرة من اصحاب المال. هذه ليست فرضية، هذه حقيقة علمية عالمية صحيحة في العالم وصحيحة في ام الفحم ايضًا.

هذا التقسيم ليس عادلا. ولتحقيق العدل يتوجب التأميم، والتأميم مشروط بوجود احدى سلطتين، الأولى رأسمالية محتلة جشعة لن تصنعه ولا تملكه، والثانية هي سلطة العمال، الناس الفقراء، ولاستعادتها هذا الامر مرهون بتنظّم الناس بحزب او احزاب، بتنظيمات، بحراك لإنتاج ثورة تعيد ما سُلب وتنشر العدل.

وحتى لا يكون هذا وهمًا، علينا أن نتذكر ايضًا حقيقة اخرى مؤلمة تقول، اننا بعيدون جدا عن تحقيق هذا العدل، نظرا لظروفنا الخاصة ووضعنا المركب في هذه البلاد، ونظرا لأننا ضحايا العولمة والاستعمار، لذا ممنوع علينا أن نمنح أنفسنا إجازة من تحقيق ولو قسط قليل من العدل.

علينا أن نعترف ونتكاشف امام أنفسنا بداية، بأننا ولكي نرتاح من عبء هذه المعضلة، نقوم بخداع أنفسنا وبالانبهاربالنظام الرأسمالي حين "يمنحنا" امتيازات وسمات برجوازية تجعلنا نظن في نظر أنفسنا ونظر الاخرين منا اننا قد أصبحنا مالكين او متحكمين بوسائل الإنتاج (السيارات المملوكة للبنوك، القروض الكبيرة لبناء بيوت كبيرة، وغيرها من مظاهر الخداع الذاتي).

هذه الخدع تنتج وضعًا ينتفع منه أصحاب المال من زيادة المدخولات والربح خاصة في المواسم الشرائية (رمضان، الأعياد، المدارس) مستغلين شغفنا في الاستهلاك وضلالة احلامنا الفردية بان النجاح والسعادة يتحققان بالشراء والاستهلاك والمظاهر المزيفة!

برأيي، علينا نحن العُمال، يشمل الموظفين وأصحاب الاعمال الحرة بمن فيهم أصحاب المصالح الصغيرة، ونحن الاغلبية الساحقة من اهل البلد، أن نقوم على الاقل بالاستمرار في:

* بناء مؤسسات التنظيم العُمالي المحلية والقطرية.

* المطالبة بدعم المصالح الصغيرة من قبل السلطة المركزية والمحلية، التي تملك أن تدعمهم بإتاحة وتطوير الاحياء الداخلية بدلا من الموارد والطاقات التي تستثمر في الشارع الرئيسي ومجمعات رأس المال. علاوة على تخفيض ضريبة "الارنونا".

*أن ندعم نحن العمال انفسنا، نتكاتف ونُرجح الشراء والاستهلاك من الدكاكين الحاراتية لدعم انفسنا اولا ولتحقيق قسط ولو صغير من العدل المفقود.

* المقال على مسؤولية الكاتب ونشر المقال لا يمثل بالضرورة رأي الموقع