X إغلاق
X إغلاق


الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440 | 16 تموز 2019


تجدد المظاهرات العنصرية في العفولة والمطالبة بفتح تحقيق جنائي


بعد تظاهر العشرات من سكان العفولة احتجاجا على بيع منزل في أحد احياء المدينة لمواطن عربي. ومطالبتهم إلى السماح للسكان بتحديد صبغة مدينتهم. وبمشاركة رئيس بلدية العفولة.

بدوره توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة مستعجلةٍ الى المستشار القضائي للحكومة، د. افيحاي مندلبليت، مطالبًا إياه بفتح تحقيق جنائي ضد كل رئيس بلدية العفولة، افي الكبتس، ونائبه شلومو مليحي، وللمبادرين للمظاهرة العنصرية الّتي جرت مساء اول أمس في العفولة أمام بيتٍ لعائلة عربية. وجاءت المظاهرة التحريضية الّتي شارك بها رئيس بلدية العفولة، نائبه وعدد من أعضاء المجلس البلدي في العفولة، للاحتجاج على بيع البيت لعائلة عربية.

وأوضح جبارين في توجهه الى المستشار القضائي أن "هذه المظاهرة ما هي الا استمرارٌ للمظاهر العنصرية الخطيرة الّتي تشهدها العفولة في السنوات الأخيرة، والّتي وصلت ذروتها بالاحتجاجات المستمرة ضد بيع البيوت للمواطنين العرب، وضد زيارة المواطنين العرب للحدائق العامة في المدينة، وهي حملة تحريضية خطيرة يقودها رئيس وادارة بلدية العفولة، الذين كانوا قد اقسموا الولاء العنصري في جلسة البلدية الافتتاحية "للحفاظ على الطابع اليهودي للعفولة".

وأكد جبارين في توجهه أن مواقف رئيس البلدية ونائبه وبعض أعضاء البلدية ومشاركتهم في المظاهرة العنصرية هو أمر مرفوض وغير قانوني، ويستوجب فتح تحقيق جنائي بحقهم بسبب تحريضهم على العنصرية وعلى كراهية العرب، الأمر الّذي يحمل خطورة أن يؤدي تحريضهم الى أعمال عنف واعتداءات على المواطنين العرب واملاكهم".

وقال جبارين في تعقيبه: "آن الأوان لوضع حد لهذه الحملات الخطيرة الّتي تُبيح دماء العرب، وذلك برعاية ودعمٍ ومن بلدية العفولة وادارتها. هذا النشاط التحريضي يجب ان يقود الى لوائح اتهام".

ومن الجدير ذكره أن المستشار القضائي للحكومة كان قد استجاب مؤخرًا لمطلب النائب جبارين باعتبار تصريح القسم لأعضاء بلدية العفولة بأنهم "يتعهدون بالحفاظ على يهودية الدولة" بأنه تصريح غير قانوني ولا يمكن اعتماده قانونيًا.

عودة يطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية العفولة

أبرق النائب أيمن عودة (الأحد) رسالة للمستشار القضائي للحكومة د. أڤيحاي مندلبليط مطالبًا إياه في فتح تحقيق حول مشاركة رئيس بلدية العفولة وأعضائها في مظاهرة ضد بيع بيت لمواطن عربي تحت عنوان "القوة اليهودية في العفولة" والتي نادت بالحفاظ على طابع مدينة العفولة اليهودي.

ومن الجدير ذكره أنّ في المظاهرة تم رفع أعلام اسرائيل وأعلام منظمة "لهاڤا" اليميني المتطرف الذي يعرف بعدائه للمواطنين العرب.

وفي رسالته أكّد عودة على عدم قانونيّة مشاركة رئيس البلدية في مظاهرة تحريضيّة ضد المواطنين العرب وعلى وجوب اعتبار عمله جنائيًّا بسبب التحريض على العنصريّة والعنف.

كما وجاء في رسالة عودة على دور رئيس البلدية في تنصيب نفسه لجنة قبول للسكن في المدينة والتي تُصنّف وتُميِّز السكان على أساس عنصري بحت.

وفي تعقيبه قال عودة: "رئيس بلدية العفولة ومنظمي المظاهرة خرجوا من نفس المدرسة التي تخرّجت منها الحكومة التي سنّت قانون القوميّة. فمن سنّ قانون القوميّة وأدخل الكهانيين الى الكنيست لن يقوم بردعهم من النزول الى الشارع نداءً للتطهير العرقي من المدينة.

جوابنا لهؤلاء واحد، سنفرض أنفسنا أيضًا في العفولة حتى نُحقق لأنفسنا ولشعبنا المساواة التّامة رغم أنف غلاة اليمين."