X إغلاق
X إغلاق


الأربعاء 14 شعبان 1441 | 08 نيسان 2020


السبل القانونية لمجابهة اعتداءات الشرطه


 

يتعرض عدد لا باس به من المواطنين لسلوكيات غير قانونيه او عنيفة من قبل الشرطة والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بإمكان المواطن ان يفعل ازاء هذه الممارسات.

في هذا المقال سأتطرق لاحد الادوات القانونية البسيطة والغير مكلفه التي بإمكان المواطن استعمالها والتي قد تنقذه من ازمة قد تؤثر سلبا على حياته.

الهاتف النقال اليوم يعتبر من اقوى الأسلحة القانونية التي بإمكانك استعمالها لتثبت فيها صدق اقوالك وادعاءاتك في المحاكم الإسرائيلية.

في حال حصل اي احتكاك بينك وبين الشرطة, وكنت تعتقد ان تصرف الشرطة غير لائق او فيه خلل, فلا تفكر مرتين واخرج هاتفك النقال وسارع الى تصوير الحدث واطلب من من حولك ان يفعل مثلك.

لا يحق للشرطة ان تصادر هاتفك او تمنعك من التصوير الا في حالات محدده وخاصه جدا, ولا ارى اي مانع قانوني من تصوير اي تفتيش او تصرف تقوم به الشرطة.
التصوير الذي قمت به بمكانك تقديمه للقاضي او لقسم التحقيق مع الشرطة او في اي محاكمه لك لتثبت بطلان ادعاءات الشرطة.

محاوله الشرطة منعك من التصوير يخلق انطباعا سلبيا عند القاضي ضد الشرطة واكثر من مره اقرت المحكمة ان منع الشرطة المواطن من التصوير هو غير قانوني ويثير تساؤلات ضد الشرطة ان لديها ما تخفيه, حيث من المفروض ان الشرطة تقوم بعملها وفق القانون ويجب ان لا تخاف من توثيق تصرفاتها.

يذكر ان الشرطة بادرت في توثيق الكثير من نشاطاتها بكاميرا توضع على جسم الشرطي وذلك من اجل تحسين صورة الشرطة امام الجمهور ولكن لا تستعملها في كل الاماكن او الظروف.

مثال من قاعات المحاكم. قامت المحكمة بتغريم الشرطة بدفع 80 الف شاقل لعائلة قامت الشرطة بمحاولة تفتيش منزلها دون عرض امر التفتيش مع بداية التفتيش واهملت في عنوان المنزل وعندما اعترض الابن على التفتيش اعتقل. في هذه القضية احد الاسباب الذي جعل المحكمة تقبل تعويض العائلة هو تصوير قصير للحدث ومنع الشرطة العائلة من مواصلة تصوير الحدث.

وهنا اقتباس لقول القاضي:

"تعترف الدولة في ملخصاتها بأن ضباط الشرطة اخطأوا عندما منعوا الأسرة من التقاط صور لما يجري وحتى تصرفوا لإخذ الهواتف ".

"أمر ضابط الشرطة بعدم تصوير الحادث أو تسجيله وأخذ الهواتف تم بدون سلطة أو حاجة حيث لم يكن هناك أي عائق أمام تصوير مسار التفتيش. في الواقع ، كجزء من شهادته ، أكد XXXX أنه لم يكن مكان لإصدار أمر بعدم التقاط صورة. حسب شهادته, تم الشرح له فيما بعد من قبل المستشارة القضائية للشرطة انهم اخطأوا في تصرفهم منع التقاط صور واخذ الهواتف ".

لا يعتبر المقال استشاره قانونيه وعلى المعني التواصل مع محامي