X إغلاق
X إغلاق


الخميس 30 ذو القعدة 1443 | 30 حزيران 2022


إتهام موظف في بلدية الطيبة بالنصب بمبلغ نصف مليون شاقل عن طريق الغش والخداع والتزييف


وصل بيان صادر عن الشرطة جاء فيه ما يلي: "قُدمت لائحة إتهام، ضد موظف في بلدية الطيبة (40 عامًا) بالنصب والإحتيال بمبلغ يتجاوز نصف مليون شاقل عن طريق الغش والخداع والتزييف.

ذلك بعد انهاء الشرطة لتحقيق سري إمتد لعدة أشهر حتى يتكشف عن فضيحة فساد في بلدية الطيبة، اذ أقدم موظف يعمل في البدالة وخدمة الرد في بلدية الطيبة على اجراء صفقات ائتمان من خلال استنساخ بطاقات اعتماد لمواطنين دون علمهم واستخدام منظومة "حكم متاح" المنصوبة في دار البلدية والتي توفر خدمات حكومية للجمهور.

وكان قد وصل الشرطة بلاغًا من شركات اعتماد تفيد عن شكاوٍ متكررة لزبائنها بأمر اجراء صفقات مشبوهة من خلال بطاقات الاعتماد خاصتهم، من بينها مدفوعات وقود غير عادية وتجديد رخص مركبات وقيادة، ذلك على حساب مواطنين من مدن المثلث وقرى في منطقة الجليل.

وشرعت الشرطة حينها بالتحقيق في القضية بإستخدام وسائل تكنولوجية ومددت المحكمة اعتقال المتهم لحين إستكمال الاجراءات القانونية والقضائية.

وفي غضون ذلك، بدأ محققون من وحدة الاحتيال في جمع النتائج ، باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة ، مما أدى إلى تورط عدد كبير من الأشخاص في هذه القضية، ما يقارب عشرات المشتبهين الذين "ربحوا" بعد تلقّيهم خدمات المشتبه الرئيسي، ذلك من خلال تلقي "ترتيب دفع مخصص ادفع 50٪ فقط من التكلفة الأصلية لرسوم الترخيص نقدًا والتي أحيلت لجيب المشتبه الرئيسي، في اللحظةالتي قام هو بدفع المبلغ الكامل عبر بطاقات ائتمان مزيّفة.

مع تقدّم التحقيقات، راقب ضباط المباحث المشتبه مع ضبط توثيقات التي كشفت عن هويته وهو من سكان الطيبة والذي يعمل في مركز الاتصال في البلدية، حيث قام بإجراء المعاملات المشبوهة كما وعمل على توسيع دائرة العملاء بشكل مستمر من خلال النشر عبر فيسبوك بما يتعلّق بخدمات الدّفع المخفّض لتجديد التراخيص، ذلك أثناء تشغيله الإرساليات لجباية المبالغ نقدًا من العملاء مُقابل الخدمة التي سيقدّمها.

كما ذُكر، ألقت الشرطة القبض على المشتبه، وضبطت أثناء تفتيش منزله عددا من البطاقات الممغنطة والهواتف المحمولة التي يُزعم أنها استخدمت للتواصل بين المشتبه الرئيسي وجميع العملاء الذين تم استجوابهم.

ووفقًا لاحتياجات التحقيق، تم تمديد فترة اعتقال المشتبه في المحكمة، وبعد التوصل لنتائج ودلائل في القضية قدّمت وحدة نيابة شرطة إسرائيل في منطقة المركز لائحة اتهام ضده تفيد بأن تضمنت العشرات من عمليات التزوير والاحتيال" بحسب البيان.

بيان صادر عن الشرطة جاء فيه ما يلي: "قُدمت لائحة إتهام، ضد موظف في بلدية الطيبة (40 عامًا) بالنصب والإحتيال بمبلغ يتجاوز نصف مليون شاقل عن طريق الغش والخداع والتزييف.

ذلك بعد انهاء الشرطة لتحقيق سري إمتد لعدة أشهر حتى يتكشف عن فضيحة فساد في بلدية الطيبة، اذ أقدم موظف يعمل في البدالة وخدمة الرد في بلدية الطيبة على اجراء صفقات ائتمان من خلال استنساخ بطاقات اعتماد لمواطنين دون علمهم واستخدام منظومة "حكم متاح" المنصوبة في دار البلدية والتي توفر خدمات حكومية للجمهور.

وكان قد وصل الشرطة بلاغًا من شركات اعتماد تفيد عن شكاوٍ متكررة لزبائنها بأمر اجراء صفقات مشبوهة من خلال بطاقات الاعتماد خاصتهم، من بينها مدفوعات وقود غير عادية وتجديد رخص مركبات وقيادة، ذلك على حساب مواطنين من مدن المثلث وقرى في منطقة الجليل.

وشرعت الشرطة حينها بالتحقيق في القضية بإستخدام وسائل تكنولوجية ومددت المحكمة اعتقال المتهم لحين إستكمال الاجراءات القانونية والقضائية.

وفي غضون ذلك، بدأ محققون من وحدة الاحتيال في جمع النتائج ، باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة ، مما أدى إلى تورط عدد كبير من الأشخاص في هذه القضية، ما يقارب عشرات المشتبهين الذين "ربحوا" بعد تلقّيهم خدمات المشتبه الرئيسي، ذلك من خلال تلقي "ترتيب دفع مخصص ادفع 50٪ فقط من التكلفة الأصلية لرسوم الترخيص نقدًا والتي أحيلت لجيب المشتبه الرئيسي، في اللحظةالتي قام هو بدفع المبلغ الكامل عبر بطاقات ائتمان مزيّفة.

مع تقدّم التحقيقات، راقب ضباط المباحث المشتبه مع ضبط توثيقات التي كشفت عن هويته وهو من سكان الطيبة والذي يعمل في مركز الاتصال في البلدية، حيث قام بإجراء المعاملات المشبوهة كما وعمل على توسيع دائرة العملاء بشكل مستمر من خلال النشر عبر فيسبوك بما يتعلّق بخدمات الدّفع المخفّض لتجديد التراخيص، ذلك أثناء تشغيله الإرساليات لجباية المبالغ نقدًا من العملاء مُقابل الخدمة التي سيقدّمها.

كما ذُكر، ألقت الشرطة القبض على المشتبه، وضبطت أثناء تفتيش منزله عددا من البطاقات الممغنطة والهواتف المحمولة التي يُزعم أنها استخدمت للتواصل بين المشتبه الرئيسي وجميع العملاء الذين تم استجوابهم.

ووفقًا لاحتياجات التحقيق، تم تمديد فترة اعتقال المشتبه في المحكمة، وبعد التوصل لنتائج ودلائل في القضية قدّمت وحدة نيابة شرطة إسرائيل في منطقة المركز لائحة اتهام ضده تفيد بأن تضمنت العشرات من عمليات التزوير والاحتيال" بحسب البيان.