X إغلاق
X إغلاق


الجمعة 21 محرم 1444 | 19 آب 2022


تحديثات مهمة على قانون تحديد استعمال النقد الجديد وتأثيره على المصالح التجارية والأفراد החוק לצמצום השימוש במזומן



محمد توفيق بشير(*)
لا شك أن معظمنا قد تأثر من القانون الذي بدأ تطبيقه منذ سنة 2019 والمتعلق بتحديد استعمال النقد وتحديد استعمال الشيكات وعلينا إدراك تأثير التحديث بالقانون المرتقبة في بداية شهر اب 2022 على الأفراد وعلى المصالح التجارية إذ أنه يحتوي على تشديدات إضافية وسيكون له التأثير الكبيرعلى البيئة التجارية والنقدية في الفترات المقبلة وخصوصا ونحن نشهد التشديدات في تطبيق القانون مؤخراً.
مبدئياً يحدد القانون المبلغ المتاح استعماله نقداً (מזומן) لمبلغ 6 الاف شيكل فقط بدءاً من 1.8.2022 (بدل 11 الف شيكل) وبين الافراد بقيمة 15 الف شيكل (بدل 50 الف شيكل). سأتطرق فيما يلي لأهم بنود القانون المتعلقة بالأفراد والمصالح التجارية (أي الشركات، المشتغلين المرخصين والجمعيات).
تحديد استعمال النقد מזומן
1. من بداية شهر 8.2022 سيمنع القانون دفع نقداً لصفقات تجارية أو تزويد خدمات والتي تزيد عن مبلغ 6 الاف شيكل الا بمبلغ نقدي الأقل ما بين 10% من قيمة الصفقة أو من مبلغ 6 الاف شيكل. على سبيل المثال فإن صفقة بقيمة 18 الف شيكل ستمكن الطرفين البائع والمشتري بتداول مبلغ 10% من مبلغ الصفقة أي 1800 شيكل فقط نقداً، أما بقية المبلغ (16200 شيكل) فيجب دفعه عبر بطاقات الائتمان أو الشيكات أو حوالات بنكية! .
2. من جهة أخرى وهذا الأمر قد لا يدركه الكثيرون، ، ففي صفقة تجارية بقيمة 90 الف شيكل مثلاً, سيسمح دفع النقدي المبلغ الأقل من بين 10% من قيمة الصفقة أو 6 الاف شيكل – وفي هذه الحالة يسمح بدفع مبلغ 6 الاف شيكل فقط من قيمة هذه الصفة نقداً (وليس 9 الاف شيكل) ! أما المبلغ المتبقي من الصفقة (84 الف شيكل) فيجب دفعه عبر الشيكات او بطاقات الاعتماد او حوالات بنكية كما ذكر انفاً.

3. فيما يتعلق بالمعاملات النقدية مع مشتغلين من منطقة السلطة الفلسطينية تم تأجيل سريان مفعول القانون لبداية سنة 2023، إلا أنه يجب التصريح عن كل صفقة نقدية تزيد قيمتها عن 50 الف شيكل لسلطة تبييض الأموال الاسرائيلية بواسطة نموذج خاص.

4. أما بين الأفراد ، فإن التحديث بالقانون سيحدد استعمال النقد بين الاشخاص (لصفقة غير تجارية أو قرض بين الأفراد أو هدية مالية) لمبلغ أقصاه 15 الف شيكل نقداً . لمعاملات مالية فوق هذا المبلغ سيتمكن الطرفان بتداول مبلغ نقدي الأقل ما بين 10% من الصفقة أو 15 الف شيكل. فمثلاً شخص قام ببيع أو شراء قطعة أرض بقيمة 200 الف شيكل – سيتم اعتماد المبلغ الأقل ما بين 15 الف شيكل أو 10% من قيمة الصفقة (20 الف شيكل) – ولذا ففي هذه الحالة سيسمح بدفع مبلغ 15 الف شيكل نقداً أما المبلع المتبقي (185 الف شيكل) فيجب دفعه بواسطة شيكات أو حوالات بنكية أو بطاقة اعتماد.
5. يسري التحديث أيضاً على دفع الرواتب والمعاشات كما ذكر في البند السابق (مبلغ 6 الاف شيكل أو 10% من مبلغ الراتب).

تحديد استعمال الشيكات
أ. التجديد الاخر والمهم في القانون هو منع استعمال الشيكات لدفع مبلغ صفقة تجارية أو رواتب أو هدية أو قرض أو تبرع من دون تسجيل أسم المستفيد (מוטב) على الشيك. في حالة تجيير الشيك (הסבה) فيجب تسجيل تفاصيل المستفيد الاخر على ظهر الشيك.
ب. تسري هذه التحديدات لكل الصفقات التجارية وعلى كل المبالغ دون تحديد !
ج. في حال تداول بالشيكات بين الافراد (ليس عن صفقة تجارية) يجب تسجيل اسم المستفيد لكل شيك بمبلغ يزيد عن 5000 شيكل. في حال تجيير الشيك (הסבת שיק) بين الأفراد فلا تحديد لقيمة الشيك إلا أنه يجب تسجيل اسم ورقم هوية الأطراف على ظهر الشيك.
د. حسب قرار سلطة الضرائب فيجب تسجيل كل تفاصيل الدفع في سند القبض קבלה بالنسبة للمصالح التجارية والجمعيات.

العقوبة حسب القانون
أ. في حالة دفع المبلغ "الممنوع"، فأن هذه الخطوة تعتبر مخالفة مدنية وقيمة الغرامة ستتراوح بين 15%- 30% من قيمة المبلغ الممنوع على صعيد المصالح التجارية (עיצום כספי) ، وستتراوح بين 10%- 25% من قيمة المبلغ الممنوع على صعيد الأفراد ويعتبر غرامة إدارية קנס מנהלי.
ب. في حال الرجوع على المخالفة فسيتم احتساب قيمة الغرامة بقيمة الغرامة الجديدة والغرامة القديمة معاً.
ج. في حالة "التحايل" على القانون (كتقسيم قيمة الصفقة أو تسجيل مزيف)، فإن هذه الخطوة تعتبر مخالفة جنائية حسب قانون الجنايات وعقوبتها السجن لغاية 3 سنين، إضافة للغرامات المالية.


من هنا أنصح أصحاب المصالح التجارية والأفراد تذويت ما ينصه القانون من تعليمات والعمل بموجبه.
لاستشارة مجانية أولى يمكن التواصل معنا عبر صفحة المكتب الرسمية www.fb.com/brmd100 أو عبر البريد الاكتروني info@bashir.co.il .

________

(*) مدقق حسابات محام وحامل لقب ماجستير ادارة أعمال.
(**) لا تشمل هذه المقالة كل بنود القانون ولا تعتبر المواد المنشورة كاستشارة قانونية ويجب مراجعة ذوي الاختصاص بهذا المجال.