طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المحكمة المركزية في القدس اليوم، الإثنين، تأجيل شهادته في ملفات الفساد المتهم فيها، إلى شهر شباط/فبراير المقبل، بعد أن كانت المحكمة قد أرجأت، في تموز الماضي، بدء شهادته إلى 2 كانون الأول المقبل.
وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه “حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية”.
وبين الأحداث التي ذكرها محامو نتنياهو اغتيال القائد العسكري في حماس، محمد الضيف، والاتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى، والحرب على لبنان والمواجهة المباشرة مع إيران، وادعوا أنه “في الأشهر الأخيرة تراكمت معلومات في جهاز الأمن، التي سيكون بالإمكان تقديم تفاصيلها خلال جلسة محكمة مغلقة، وتؤثر على شكل الاستماع لشهادة رئيس الحكومة”.
وكان مقربون من نتنياهو قد تحدثوا في الفترة الأخيرة عن أن شهادة نتنياهو لا يمكن أن تتم في موعدها لأن إدارة الحرب لم تسمح له بالاستعداد لتقديمها، ولأن تواجده الدائم في المحكمة في هذه الفترة يشكل خطرا على حياته وحياة باقي المتواجدين في قاعة المحكمة.
وطالب محامو نتنياهو، في حزيران الماضي، تأجيل الإدلاء بشهادته إلى آذار/مارس المقبل، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقال القضاة في قرارهم حينها إنه “توجد مصلحة عامة جوهرية بدفع الإجراءات بقدر الإمكان”.
