ام الفحم والمنطقةخبر رئيسي

المصادقة على إقامة موقف للسيارات الثقيلة في أم الفحم

بمبادرة الطيبي: اجتماع عمل لبحث قضايا عالقة تخص وزارة المواصلات في بلدية أم الفحم

في أعقاب الاجتماع المصادقة على إقامة موقف للسيارات الثقيلة في أم الفحم

بادر النائب الدكتور أحمد الطيبي لعقد اجتماع عمل، بمشاركة السيد فرج فراج مدير قسم الأقليات في وزارة المواصلات، بمشاركة د. سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم ومدير عام البلدية السيد عوفر تودر، السيد كارم محاميد مهندس البلدية والطاقم المهني للبلدية، وبحضور النائب السابق د. يوسف جبارين ومندوب الحركة العربية للتغيير المحامي أحمد أمين الجابر.

وقد طرحت خلال الاجتماع المشاريع والمخططات العالقة من قبل طاقم البلدية، ومن ضمنها تطوير الشوارع الرئيسية شارع بما فيها شارع 7 المسمى بشارع القدس والذي تم تمويله سابقًا بمبلغ 12 مليون شاقل وتمت مناقشة امكانية إضافة اميزانية لاستكماله، ولفتح مقطع شارع جديد بجانب مدرسة المحجر التي يتم بناؤها، كما تم التطرّق لضرورة شقّ وتطوير شارع الخدمة الذي يخدم المنطقة الصناعية حتى مشيرفة، والعمل على رصد ميزانية لتطوير شارع 5617 الواصل بين أم الفحم وعين ابراهيم، كذلك تم التطرق خلال الاجتماع لأهمية توفير ميزانية لتجهيز مطبات تخفيف السرعة، إضافة لتوسيع خدمة خطوط المواصلات العامة في المدينة، والتي كان من المقرر البدء بالعمل عليها منذ بداية عام 2022 بقيمة 2 مليون شاقل.

كذلك قد ناقش الاجتماع ضرورة تطوير الحارة الشرقية التي يتم بناء وحدات سكنية جديدة فيها لإقامة مدخل بجانب شارع 66 المحاذي لسالم. مشروع موقف لسيارات الشحن والنقل والسيارات الثقيلة، إضافة إلى مشاريع وقضايا عالقة أخرى في البلدية، تتعلق بوزارة المواصلات وشركة نتيفي أيالون. فيما طالب الطاقم المهني والسيّد فرج فراج البلدية بعرض البدائل المتاحة للبلدية لإقامة موقف السيارات الثقيلة.

وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على البدء بالعمل على تخطيط إضافة خطوط المواصلات العامة في المدينة خلال الأسابيع القادمة، والمصادقة على إقامة موقف السيارات الثقيلة وسيارات الشحن في أم الفحم.

وأشاد النائب الطيبي بالعمل المنهجي لطاقم البلدية ورئيسها، وتقدم د. سمير محاميد رئيس البلدية وطاقم البلدية بالشكر للنائب أحمد الطيبي، على متابعته أمام وزارة المواصلات ومبادرته لإقامة هذا الاجتماع، والذي تمت فيه المصادقة على إقامة موقف السيارات الثقيلة والموافقة على البدء بتنفيذ قضايا عالقة أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى