ام الفحم والمنطقةتقارير

انخفاض نسبة الطلاق في منطقة وادي عارة خلال العام الاخير الى 21%

قاضي المحكمة الشرعية في باقة الغربية، عبد الكريم أحمد عباس :” العام الماضي تدنت نسبة الطلاق ما بين زيمر وسالم بسبب لجان افشاء السلام”


عقد، هذا الاسبوع، يوم دراسي تحت عنوان:” الطلاق الحال والمآل”، في المسرح البلدي في مدينة باقة الغربية، وذلك لبحث موضوع الطلاق وتداعياته في المجتمع العربي، خاصةً أن نسب الطلاق ارتفعت خلال السنوات الأخيرة في المجتمع.

وشارك في اليوم الدراسي، مجموعة من الاختصاصيين في المجال، ومن بين المشاركين كان رئيس بلدية باقة الغربية المربي رائد دقة، وقاضي المحكمة الشرعية في مدينة باقة الغربية القاضي عبد الكريم أحمد عباس، وعدد من رجال الدين، بالاضافة إلى مجموعة من العاملين الاجتماعيين والمحامين.

هالة مواسي مدلج، مديرة برنامج البلد الامن في باقة الغربية قالت عن اليوم:” نسبة الطلاق في المجتمع العربي 29% وهذه النسبة تعد مرتفعة في المجتمع العربي، وهي وهذا النسبة لكل المجتمع العربي وليس بلد معين، حسب المحاكم الشرعية”.

وأضافت:” يوجد ظاهرة في المجتمع العربي وهي التنكرية، أي عندما يكون الطفل مع احد الطرفين يقوم الطرف الاخر بالتحريض على الطرف الثاني، مما يجعل مشاعر الطفل تتضارب بالنسبة لوالديه”.

وقال قاضي المحكمة الشرعية في مدينة باقة الغربية، عبد الكريم أحمد عباس إن:” النسب التي ذكرت يندى لها الجبين، إذ أن هذه النسبة تقارب الثلث، ونسبة الطلاق الاقل في البلاد، وفي السنة الاخيرة تدنت النسبة في المجتمع بشكل عام، إذ تدنت النسبة خلال العام الأخير إلى 21% في المنطقة ما بين زيمر وسالم، وهذا يعود إلى لجان الإصلاح وإفشاء السلام في المنطقة التي تعمل بكل جهد”.

ولفت القاضي أن:” الضرر الكبير من الطلاق يعود على الاطفال في العائلات، التي ينفصل بها الوالدين، وهذه يؤثر سلبًا على المجتمع ومستقبل الاطفال في هذه العائلات”.

وأضاف أن:” لا يجوز التساهل أو التعاون في قضايا الطلاق، ويوجد عشرات الطرقات من الممكن أن يقوم بها الزوجان قبل الوصول إلى الطلاق، إذ أن الطلاق ليس أمر هين في المجتمع، لذلك من المهم أخذ كل الاجراءات قبل اللجوء الى القضاء، واصلاح ذات البين في العائلات أو الأزواج المتخاصمة، لذلك من المهم أخذ وكل الإجراءات عبر كل الطرق والوسائل قبل الوصول إلى مفترق الطلاق”.

وشدد القاضي أن:” ما تقوم به لجان افشاء السلام في المجتمع مهم وضروري من اصلاح ذات البين، والقاضي ملزم بمحاولة اصلاح ذات البين قبل إجراءات الطلاق، لذلك من المهم ان يتم ايصال الطرفين الى تسوية، حتى بحال وصل الموضوع إلى طلاق يجب العمل أن يكون ذلك بطريقة حسنة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى