تُظهر معطيات مؤسسة “بطيرم” لسلامة الأطفال عُرضت أمس في الكنيست على اللجنة البرلمانية المعنية بتقليص الفجوات بين أواسط البلاد والمناطق النائية أن احتمال وفاة طفل من المجتمعين العربي واليهودي المتشدد دينيًا جراء حادث غير متعمد يزيد بثلاثة أضعاف عن احتمال وفاة طفل من المجتمع اليهودي. وتشكل حوادث الطرق واحدا وخمسين بالمائة من اجمالي وفيات الأطفال الناجمة عن الحوادث غير المتعمدة، بينما تحدث بقية الوفيات في المنزل وفي الأماكن العامة وفي المؤسسات التعليمية.
البيان الصادر عن مؤسسة بطيرم لأمان الأطفال
عقدت اللجنة الخاصة التابعة للكنيست لتقليص الفجوات في ضواحي البلاد برئاسة عضو الكنيست ابراهام بتسلئيل، حيث بحثت موضوع ارتفاع إصابات الأولاد جراء حوادث غير المتعمدة في مناطق الضواحي، وشارك في الجلسة أعضاء كنيست وممثلين عن المكاتب والوزارات الحكومية، تم خلالها استعراض معطيات مقلقة حول إصابات الأولاد غير المتعمدة للفئات السكانية ذات المكانة الاجتماعية الاقتصادية المتدنية.
وبحسب معطيات مؤسسة “بطيرم” لأمان الأولاد التي تم عرضها في الجلسة، فإن احتمال وفاة طفل من الفئات السكانية ذات المكانة الاجتماعية والاقتصادية المتدنية اعلى بـ 3.7 من احتمال وفاة طفل ذات مكانة اجتماعية واقتصادية مرتفعة.
وبحسب المعطيات أيضا فأن الأطفال في المجتمع اليهودي المتدين والأطفال العرب يتواجدون بالمجموعات المعرضة للخطر. وأكدت المعطيات أيضا ان احتمال وفاة طفل من المجتمع اليهودي المتدين في حادث غير متعمد يعتبر أعلى بـ 1.5 من احتمال وفاة طفل غير متدين، وان احتمال وفاة طفل عربي في حادث غير متعمد يعتبر أعلى بثلاث مرات من احتمال وفاة طفل يهودي.
التكلفة الاقتصادية لإصابات الأطفال في إسرائيل تبلغ 3.53 مليار شيكل سنويًا
وعرضت أورلي سلفينجر، المديرة العامة لمؤسسة “بطيرم” لأمان الأطفال، آخر المعطيات حول وفيات الأولاد وقالت: “الضواحي تعني أيضا المحيط الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ان مناطق الضواحي في إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً هذه الأيام، ولكن حتى في الأيام العادية نرى ان هذه المناطق تشهد حوادث غير متعمدة ودامية عندما يتعلق الأمر بالفجوات في إصابات الأطفال. وتبلغ التكلفة الاقتصادية لإصابات الأطفال في إسرائيل 3.53 مليار شيكل سنويا، منها 1.7 مليار شيكل مرتبطة فقط بالمجموعات التي تتبع العناقيد الاجتماعية والاقتصادية ما بين 1-3. ولن يطرأ أي تغيير على هذه المعطيات إلا من خلال اتباع مجموعة من الاستراتيجيات القائمة على التنظيم وتطبيق القانون، وجمع البيانات والأبحاث، وتعزيز المجتمع، ورفع الوعي والارشاد. أدعو صنّاع القرار إلى وضع ميزانية للبرامج الحالية للحد من إصابات الأولاد في الضواحي”
