المصادقة على قانون اغلاق “قناة الجزيرة” بالقراءتين الثانية والثالثة
تمت المصادقة مساء اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون وزير الاتصالات د. شلومو كرعي، القاضي بإغلاق قناة تلفزيونية أجنبية تعمل ضد الدولة، في القراءتين الثانية والثالثة من قبل لجنة الأمن القومي برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل.
وينص مشروع القانون، الذي يهدف إلى منع النشاط داخل إسرائيل لشبكة الإعلام القطرية “الجزيرة” وجهات مماثلة، بحيث يخول وزير الاتصالات، باتخذا إجراءات ضد قنوات اجنبية تعمل ضد أمن الدولة وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة.
وستتم الموافقة على الإجراءات بأوامر يوقعها وزير الاتصالات، وستشمل، من بين أمور أخرى: إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، مصادرة معدات البث، منع بث تقارير القناة، إزالة القناة من شبكة الكابل والقمر الصناعي وحجب مواقعها على شبكة الإنترنت، وغيرها من الاجراءات.
وقال وزير الاتصالات د. شلومو كرعي: “على الرغم من كل العثرات القانونية والتوازنات السخيفة، فقد حصلنا على أداة فعالة وسريعة للعمل ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنود جيش الدفاع والتحريض على الإرهاب في زمن الحرب، حيث ستتم المصادقة على القانون يوم الاثنين المقبل في جلسة الهيئة العامة للكنيست وعندها سنبدأ بإجراءات سريعة ضد عدد من القنوات الأجنبية التي تضر بأمن الدولة”.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، إن “دولة إسرائيل ومواطنيها وسكانها ينتظرون حماية كبيرة. إن الموافقة على مشروع القانون هذا تشكل جزءًا مهمًا من الجدار الواقي لدولة إسرائيل”.
يذكر أن أنظمة الطوارئ التي وضعها وزير الاتصالات شلومو كرعي في بداية الحرب بهدف إغلاق شبكة “الجزيرة” الفضائية في إسرائيل حتى نهاية الحرب، لم تحظ بموافقة المستشارة القانونية للحكومة التي رأت أنه لا يوجد مسؤول أمني رفيع وراء عملية اتخاذ القرار القانوني.
في شهر فبراير/شباط، صادقت الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن الدولة. وهي صلاحيات بموجب أنظمة الطوارئ. ومن بين الصلاحيات: الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل، والأمر بتقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني لقناة أجنبية.
بالإضافة إلى ذلك والأهم، يمنح الاقتراح وزير الاتصالات صلاحية الأمر بوقف البث، ومصادرة الأجهزة الشخصية المستخدمة لتوصيل المحتوى، وأيضاً بقصد أجهزة الاستخدام الشخصي. يجوز لوزير الاتصالات أيضًا إزالة موقع القناة إذا كان الخادم الخاص بها مخزنًا في إسرائيل أو تحت سيطرة شخص موجود في إسرائيل أو شركة مسجلة في إسرائيل، أو تقييد الوصول إلى الموقع.
وكشرط لممارسة صلاحيات وزير الاتصالات أن يكون هناك قرار صادر من وزير الدفاع وذلك بعد اقتناع وزير الدفاع بأن عمليات البث التي تبثها القناة الأجنبية في إسرائيل تضر فعلياً بأمن البلاد. وتتم ممارسة السلطة بموافقة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني، بعد عرض آراء مهنية من المسؤولين الأمنيين تثبت ضرر القناة الفعلي على أمن الدولة.
