المحكمة العليا الهولندية ترفض طلب فلسطيني هولندي لملاحقة وزير إسرائيلي سابق
قضت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، بحصانة قائدين عسكريين إسرائيليين سابقين، أحدهما وزير الأمن السابق بيني غانتس، من الملاحقة القضائية في دعوى مدنية مرفوعة في هولندا، وذلك في قضية تتعلق بمقتل ستة فلسطينيين في هجوم جوي إسرائيلي.
وأيد الحكم ما خلصت إليه محكمة الاستئناف الهولندية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 بأن غانتس، الذي ظل لمدة طويلة في صفوف الجيش قبل أن يصبح سياسياً، وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشيل لا يمكن تحميلهما المسؤولية، في قضية مدنية هولندية نظراً لأنهما كانا في ذلك الوقت مسؤولين إسرائيليين، رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، “بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به”.
وقال صاحب الدعوى إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، إنه فقد والدته وثلاثة أشقاء وزوجة أحد إخوته وابن أخ له، في الهجوم الذي وقع في قطاع غزة الخاضع لإدارة حركة حماس في عام 2014، عندما كان غانتس رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، وطالب زيادة في الدعوى بتعويضات غير محددة من غانتس بموجب قواعد الولاية القضائية العالمية الهولندية، التي تسمح للدول برفع دعاوى تتعلق بجرائم خطيرة مرتكبة في الخارج.
وفي الدعوى، طالب زيادة بتعويضات غير محددة ضد غانتس بموجب قواعد الولاية القضائية العالمية الهولندية، التي تسمح للدول بمقاضاة الجرائم الخطيرة المرتكبة في أماكن أخرى.
وفي السياق اتهمت جماعات حقوق الإنسان الجانبين بارتكاب جرائم حرب خلال التصعيد الذي استمر سبعة أسابيع في غزة عام 2014.ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يقدر أن حوالي 2200 فلسطيني قتلوا في هذا الصراع، بما في ذلك ما يصل إلى 1500 مدني. كما قُتل 67 جنديًا إسرائيليًا وستة مدنيين في إسرائيل، وفقًا لمسؤولين عسكريين وصحيين إسرائيليين.
