قَالت المستشارةُ القانونية للحكومة “غالي بهراف ميارة”، للوزراء خِلالَ جَلسةٍ مغلقة: “إنهُ لا يمكنُ تَأجيلُ الانتخاباتِ في السلطاتِ المحليةِ العربية بسببِ تَهديداتٍ مِن قِبَلِ جِهاتٍ اجرامية – إلا إذا تَلقت الشرطة معلوماتٍ استخباراتية دَقيقة”، مُشيرةً الى أنَ هذه المعلومات لم تَتوفرْ بعد.
وعَلِمت اذاعتُنا أنَ القرارَ النهائي سَيُتخذُ بِناءً على رأي الشاباك.
وبدورِه اوضحَ وَزيرُ الداخلية “موشي اربيل”، أنهُ في حَالِ التأجيل فسيتم تطبيق ذلك في السلطاتِ المَحليةِ التي تثبت فيها تهديدات من قبل عناصر إجرامية، وسيكون التأجيل لمُدةِ ثَلاثةِ أشهرٍ فقط.
يُذكرُ أنَ هناكَ عشرينَ مرَشَحَا في سَبعَ عشرةَ سُلطةً مَحلية يَتعرضونَ للتَهديدات.
