مجلس الامن القومي يرفض تنفيذ قرارات الوزير بن غفير

أوعز مجلس الأمن القومي للمسؤولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بشأن تقليص عدد زيارات السجناء الأمنيين، لحين مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة.

وجاء أن رئيس هيئة أركان جيش الدفاع، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الامن العام “الشاباك”، رونين بار، ومسؤولين كبار آخرين حذروا خلال مناقشة أمنية عقدت أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إن المس بحال السجناء الأمنيين سيؤدي إلى تدهور ميداني. وكان وزير الأمن القومي حاضرا على غير العادة في المناقشة.

وكما اوردت “قناة 11” التلفزيونية فإن الوزير بن غفير أصدر منذ أسبوع تعليماته لمفوضة سلطة السجون بتقليص الزيارات، فأجابته: ينبغي على الأقل مناقشة الموضوع. وقد اصدر الوزير بن غفير هذه التعليمات لسلطة السجون بدون العودة لاستشارة رئيس الوزراء.

وتضمنت تعليمات الوزير بن غفير الخاصة بالسجناء الأمنيين تغييرات في الزيارات المسموح بها لأهالي السجناء في السجون الأمنية في إسرائيل. وأعلن الوزير أن الزيارات ستتقلص إلى زيارة واحدة كل شهرين، وليس زيارة واحدة في الشهر، “كما كان يسمح جهاز الشاباك حتى الآن”.

من ناحيته أصدر ديوان رئيس الوزراء بيانا حول الموضوع قال فيه: “هذه اخبار ملفقة. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بهذا الشأن ولن يتم اتخاذه حتى تقام مناقشة خاصة حول هذه القضية بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، التي حدد رئيس الوزراء نتنياهو موعدها الأسبوع المقبل.

وفي اعقاب إعلان الوزير بن غفير، هدد الأسرى بإعلان الإضراب عن الطعام اعتبارًا من يوم 14 سبتمبر/أيلول، حسبما أبلغ ممثلوهم لمسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وقال مسؤولون أمنيون إن هذا يعتبر عدم مسؤولية كاملة من جانب الوزير بن غفير الذي “يتخذ قرارات دون التشاور مع الجهات المختصة يمكن أن تؤدي إلى اشعال الميدان – ليس فقط لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية وانما في غزة أيضاً وفي جنوب لبنان ووسط عرب إسرائيل”.

وأضافت المصادر أن “إجراء كهذا دون اعداد مسبق، تعارضه كافة الأجهزة الأمنية، بدون مناقشة مجلس الوزراء”.