غانتس: انا لا اثق بنتنياهو وعلينا التوجه الى الانتخابات

في نهاية يوم دراماتيكي من الخطاب العام حول الخطوط العريضة التي يطرحها ديوان رئيس الدولة للتسوية بشأن مسألة التغييرات في جهاز القضاء، يستشف من بنود التسوية المذكورة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يستطيع تحقيقها بينما رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، بيني غانتس لا يقبل بها. وترى اوساط سياسية، أن فرص التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين بهذا الشأن قد تضاءلت.

ويقول المراقبون ان نتنياهو لا يستطيع التوصل إلى تسوية على أساس الخطوط التي يطرحا ديوان رئيس الدولة لأن ثلث الائتلاف الحكومي من خلفه متشدد جدا ويرفض تأييد هذه المقترحات.

من ناحيته، فإن غانتس يرفض هذا الطرح لأنه لا يثق برئيس الوزراء نتنياهو بعدما “راوغ الأخير بين نفي علمه بمقترحات ديوان رئيس الدولة والقببول بها، وبين الدعوة بعد ذلك الى التحاور حولها”. ويقف وسط الاثنين رئيس البلاد، اسحاق هيرتسوغ، الذي من المرجح ألاّ يضع مرة أخرى مشروع اتفاق بالخطوط العريضة بين الجانبين دون إجماع مسبق.

وفي معسكر الدولة عملوا على خطاب حازم كان نتاج الغضب من سلوك نتنياهو.

يشار الى ان حزب الليكود كان قد ادعى قبل بضعة أيام، في بيان رسمي، أن جميع العروض المطروحة والتي تقول ان الليكود يتبناها، منشورات كاذبة، بل ونفى موافقته على فحواها.

ولكن رئيس الوزراء نتنياهو، خرج الى الجمهور يوم أمس (الثلاثاء)، قبل خطاب غانتس بنحو 20 دقيقة بتسجيل مصور يدعو من خلاله إلى الحوار، وتلك خطوة اعتبرها حزب “المعسكر الرسمي” تحديا له.

وقال مسؤولون كبار مقربون من غانتس إن اقتراح نتنياهو بعقد “اجتماع مشترك صباح اليوم” ليس سوى مجرد مناورة، ولكي يحدث ذلك، يتوجب على رئيس الوزراء اتخاذ خطوة لإعادة بناء الثقة بنفسه.

ومن بين الخطوات الممكنة التي بوسع رئيس الوزراء اتخاذها لإعادة بناء الثقة: التوقيع على وثيقة التزام، أو الإدلاء ببيان عام تقضي بوقف التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء أو سحب قانون تقليص حجة المعقولية، وأكد هؤلاء المسؤولون انه “قبل صدور بيان رسمي كهذا أو خطوة لإعادة بناء الثقة، ما من شيء يمكن التحاور حوله”.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو، قد خاطب غانتس، دقائق معدودة قبيل خروج الأخير بتصريحه، وقال له في ظل الاتصالات غير المباشرة التي تجري برعاية رئيس الدولة: “إن غالبية المواطنين تتوقع منا أن نفعل شيئا من أجل هدف مشترك. إنهم يريدون منا أن نتوصل إلى اتفاقات”. ثم دعا غانتس إلى “دخول غرفة الحوار والتحاور”، لكنه أشار إلى أنه أولاً “يجب القيام بشيء واحد بسيط، وضع جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات جانباً”.

من ناحيته قال وزير العدل، ياريف ليفين، في كلمة امام مؤتمر بمدينة اورشليم القدس: “لا أعتقد أن الحكمة بكاملها تتواجد في جانب واحد. فالحوار والتحاور هو الأمر الصواب فعله. يمكن التوصل إلى تفاهمات، ولكن يجب أن تتوفر الرغبة الحقيقية لهذا من كلا الجانبين.”

وهاجم ليفين رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، غانتس وقال: “إن غانتس يتحدث مع أبو مازن ولكنه لا يتحاور معي. التسوية تعني ما يلي: لن يحدث كل ما أريده 100%، ولكن لا ينبغي ان يكون صفرًا أيضًا”.

ومما قال غانتس خلال كلمته: “أنا لا أثق بنتنياهو، الذي يفعل أولا ما هو جيد له، وعندها فقط ما هو صحيح للبلاد، ولكن على القيادة أن تضع اعتبار الدولة ومصلحة البلاد أولا. هدفنا ليس الوصول إلى أزمة دستورية تمزق الشعب، بل الحفاظ على الديمقراطية وتجنيبها أزمة كهذه إن أمكن، وهذه مسؤولية كل زعيم، وللأسف نتنياهو وشركاؤه قرروا جر دولة إسرائيل إلى ما هو أبعد من ذلك. أعمق أزمة في تاريخها”.

وعلق غانتس على مبادرة رئيس الدولة: “في الأيام الأخيرة، اتصل بي رئيس الدولة، الذي يبذل جهودا صادقة لمنع الصدع الكبير، وقدم لي مشروع تفاهمات قال إنه تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء. في البداية أبلغت رئيس الدولة بأنني أجد صعوبة في رؤية الائتلاف يوافق على مضمون هذه المبادرة العريضة، ولكن من واجبنا أن نحاول من خلال المسؤولية والحذر اللازمين.

ونوه غانتس في كلمته: “إن الخطوط العريضة التي نشرت أبرز نقاطها في وسائل الإعلام، ليست الخطوط العريضة لتطلعاتنا. كنا على استعداد لمناقشتها كأساس، من أجل وقف الانقلاب والإضرار بالبلاد، ونحن ندرك أننا حين نتولى السلطة، سنقود عملية أوسع من شأنها تعزيز سيادة القانون وترسيخ قواعد إدارة البلاد في اتفاقيات واسعة. بالأمس قمنا بتحليل المبادرة حتى مستوى النقاط والفواصل. وخلصنا الى الاستنتاج الأول وهو إذا اردنا التوصل إلى تفاهمات، وهو ما لم نتوصل إليه لغايية الآن، فمن الضروري أولا تعديل قانون حجة المعقولية على ان يتم سن قانون “قانون لتحصين” هذا التعديل بضرورة موافقة 75 نائب كنيست عليه، وبعد ذلك فقط سيتم إجراء تعديلات أخرى”.