قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم على خلفية مسيرة تضامنية مع غزة.
وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.
ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للناشطين “التحريض على الإرهاب” و”التماثل مع تنظيم إرهابي” في مظاهرة ادّعت أنها غير قانونية.
وصل بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي: “قدّمت النيابة العامّة اليوم الاثنين، الموافق السادس من تشرين الثانينوفمبر، لائحة اتّهام ضد المعتقلَيْن، المحامي أحمد خليفة، ومحمد طاهر جبارين، تشمل تهم “التحريض على الإرهاب” وَ”التماثل مع تنظيم إرهابي” في مظاهرة ادّعت أنها غير قانونية، كما وطلبت أن يبقى المتهمان موقوفين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما”.
وتابع البيان: “وتقرر تأجيل موعد الجلسة حتى يوم الاثنين، 13.11.2023، بناءً على طلب طاقم الدفاع، المكوّن من المحامية ميسانة موراني ود. حسن جبارين عن طاقم “عدالة”، والمحامية أفنان خليفة، حتى يتسنّى لهم دراسة لوائح الاتهام والأدلة. وستناقش المحكمة حينئذٍ طلب النيابة بالاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، وإلى ذلك الحين سيبقى المتهمان قيد الاعتقال. هذا وحتّى الآن، تمديد اعتقال المتهمين خمسة مرات على ذمة التحقيق منذ 19.10.2023 بعد أن اعتقلتهما مع 10 آخرين في مظاهرة خرجت داخل مدينة أم الفحم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة”.
وجاء في البيان: “من جانبه، قال مركز عدالة: “لأول مرة منذ 25 عامًا يحدث أن يتم تمديد اعتقال متظاهر طوال هذه المدة على خلفية مظاهرة وشعارات مرفوعة فيها. إن الشعارات المنسوبة لهم هي شعارات عادية نقولها في كل عدوان على غزة ولا تشكل تحريضًا أو دعمًا للإرهاب كما هو مزعوم. لذا نحن نرى بهذه لائحه الاتهام تجريم لفحوى مظاهرات شعبنا وتجريم رفضنا للعدوان على غزة” إلى هنا نصّ البيان.
