حذر بنك إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو، من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف الحرب الحالية، ووجه انتقادات حادة لوزارة المالية، بسبب الخفض الجزئي في حجم الميزانيات الائتلافية عوضا عن تجميدها.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، الأربعاء، ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني في إسرائيل، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحب الحرب على قطاع غزة.
وذكر البنك أن الوضع الأمني يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية.
وأكد أنه “لا بد من الموازنة بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني.. ومن الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن التغيير الإلزامي في الأولويات في الميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية”.
ومساء الثلاثاء، أعطى رئيس الحكومة، نتنياهو، موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية للعام الجاري، تهدف إلى المساعدة في تغطية نفقات الحرب في غزة وتبعاتها.
وجوهر تعديل الميزانية، يتمثل في طرح زيادة على موازنة الدولة لعام 2023 بنحو 31 مليار شيكل، وخفض إنفاق بعض البنود الثانوية بمقدار 4 مليارات شيكل.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بزيادة كبيرة في الإنفاق الأمني، إذ يقدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، النفقات اليومية بنحو مليار شيكل.
وقال البنك: “الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري، مساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم وأسر المصابين والمفقودين، وتكثيف أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان”.
ويطالب بنك إسرائيل بضرورة توفير سيولة أكبر لتلبية النفقات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، وسط توقعاته بانخفاض الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري، بسبب الآثار السلبية للحرب على النشاط الاقتصادي.
وقال البنك إن “حجم التخفيض المقترح في الميزانية ليس كبيرًا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز المصداقية محدودة” وحث الحكومة على اتخاذ قرار فوري بشأن خفض الميزانيات المقررة للعام المقبل.
وكان محافظ بنك إسرائيل قد أكد، قبل نحو أسبوعين، إن “إدارة الميزانية أمر مهم”. وأضاف “”كخطوة أولى، يجب بذل الجهد في توفير موارد الميزانية اللازمة من خلال تغيير الأولويات في إطار الميزانية الحالي”.
وشدد على أن تغيير الأولويات “يجب أن ينعكس في الاتفاقيات الائتلافية”.
يأتي ذلك على الرغم من أن سموتريتش كان قد تعهد بتحويل الميزانيات الائتلافية لصالح “المجهود الحربي والجبهة الداخلية”، وقال “أصدرت أوامر لا لبس فيها بوقف جميع ميزانيات الدولة التي ليست أساسية في الميزانية الحالية”.
وقال إن جميع الميزانيات غير المتعلقة بـ”الرواتب والأشياء الجارية التي تقوم بها الحكومة أو التي تتعلق بإدارة الحرب، كل هذه الميزانيات متوقفة حاليا”.
ورغم هذه التصريحات، إلا أن خطة الموازنة المعدلة التي قدمها لنتنياهو تشمل تقليصا جزئيا فقط في الميزانيات الائتلافية.
