قدم رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيسار، استقالته من منصبه، في أعقاب مصادقة مساعدين ومقربين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على إصدار رخص حمل سلاح لمواطنين من دون أن يكونوا مخولين بذلك بشكل قانوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين.
وكان أفيسار قد تحدث حول دور المقربين من بن غفير في إصدار هذه الرخص خلال مداولات جرت في الكنيست، الأسبوع الماضي. وقال إن هؤلاء المقربين أقاموا “غرفة عمليات” في مكتب الوزير، وأنه تعالى تخوف من أنهم حاولوا منح أفضلية لقسم من طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح.
وتواجد في “غرفة العمليات” 82 شخصا من العاملين في مكتب بن غفير والكنيست ومجندات للخدمة القومية، وتم وصفهم بأنهم “موظفو ترخيص مؤقتون”، وأن مدة تأهيلهم استمرت ليوم واحد فقط، بينما مدة التأهيل الرسمية تستمر لشهر.
ويتعين على موظفي الترخيص أن يفحصوا المرشحين للحصول على رخصة حمل سلاح، والتأكد من حالتهم الصحية وقدراتهم العقلية كي يحملوا السلاح، إلى جانب التدقيق في جميع التأهيلات المطلوبة.
وقالت مصادر أمنية إن هؤلاء “الموظفين المؤقتين” صادقوا في الأسابيع الأخيرة على ما بين مئات إلى آلاف الرخص لحمل سلاح لمواطنين، بينما أظهرت عملية مراقبة أنه تم منح رخص لمن لم يستوفوا معايير الحصول على هذه الرخص، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “هآرتس”.
وقال مسؤول أمني للصحيفة إن “هذا الأداء هو وصفة لوقوع كارثة. إنهم يوزعون سلاحا كأنهم يوزعون حلوى، لكن رخصة حمل سلاح ليست لعب أولاد. ولا توجد في الوزارة أي رقابة تقريبا”. ووجهت المصادر انتقادات الأساسية إلى أفيسار، واتهموه بأنهم استسلم لمطالب بن غفير وسمح بهذا “الأداء الإشكالي”.
ترجمة موقع عرب ٤٨
