عُقد لقاء، أمس الإثنين، بين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والوزير بيني غانتس، في مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي بمدينة كفر قاسم.
وعرض أعضاء اللجنة القطرية أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي خلال الأزمة المستمرة، بالإضافة لعرض عمل اللجنة القطرية وتداخلها مع كافة الشرائح العاملة على مستوى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل المشترك مقابل المؤسسات الحكومية والرسمية.
وشدد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، على “ضرورة تمرير الميزانيات المستحقة للمجتمع العربي”، وأضاف أن “المجتمع العربي يعاني منذ سنوات من آفة العنف ومسؤولية الحكومة إيجاد الحل وضمان الأمن والأمان للمواطن ومحاربة عصابات الإجرام، ولكن الحكومة تضع المسؤولية بين أيدي وزراء هدفهم تفكيك المجتمع العربي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا”.
من جهته، أشاد الوزير بيني غانتس، بـ”عمل رؤساء السلطات المحلية العربية خلال الأزمة الحالية”، وأضاف أنه “تقع على عاتقنا مهام عدة فرضتها الأزمة الحالية، ومعا كمجتمع واحد من الممكن أن نتجاوزها”.
وعرض المدير العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أمير بشارات، بدوره “المشكلة الأكبر التي تعصف بالمجتمع العربي، وهي ظاهرة العنف والجريمة”، وقال إنه “وصلنا إلى أرقام قياسية، وكل هذا بسبب وجود وزير لا يريد الاهتمام بهذه القضية، وفيما يحصي الجميع هذه النتائج الكارثية، لا رادع يذكر حتى الآن”.
وقالت مديرة مركز الطوارئ ومستشارة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، راوية حندقلو، إنه “بطبيعة الحال حصانة المجتمع العربي هشة نسبة للمجتمع اليهودي، وذلك بواقع وجود فجوات واحتياجات بالوضع الطبيعي، والتي تتسع وتتفاقم في حالة الطوارئ. لذا نعمل في مركز الطوارئ على تقوية وتمكين السلطات المحلية والمجتمع العربي بالأخص الاقتصادية من خلال توفير المعلومات الحقوقية باللغة العربية وإتاحتها لجميع المواطنين وتشجيعهم على استنفادها وتزويدهم بمهارات التعامل في حالة الطوارئ”.
وشدد رئيس بلدية كفر قاسم، المحامي عادل بدير، على “التحديات التي يمر بها رؤساء السلطات المحلية في ظل احتجاز ميزانيات التطوير بقيمة 268 مليون شيكل من قبل الحكومة، وسوء الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي: الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي تدهور خلال الحرب المستمرة، المصالح التجارية على حافة الإفلاس ونسبة البطالة بازدياد مستمر”.
