عدالة: الشرطة تلاحق رئيس لجنة المتابعة العليا لإصراره على الحق في الاحتجاج ضد الحرب على غزة

أبرق مركز “عدالة” اليوم الأربعاء، الموافق 27.12.2023، رسالةً بالنيابة عن رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل، السيد محمد بركة، إلى كلّ من المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف-ميارا، المفوض العام للشرطة، يعكوف شبتاي، وقائد الشرطة الناصرة، أيال كيهاتي، يطالبهم فيها بإيقاف التهديد والمضايقة والملاحقة والسلوك غير القانوني لشرطة الناصرة تجاه السيد محمد بركة.

جاء في نصّ الرسالة، التي أرسلها المدير العام لمركز عدالة، د. حسن جبارين، أنّ السيد بركة، وهو رئيس لجنة المتابعة العليا، التي تشمل كافة الأطياف السياسية والبلدية والأهلية للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وملاحقته ومحاولة قمعه من تأدية مهامه في إطار هذه الصفة، لهي قمع وملاحقة للجماهير العربية في الداخل ككل، وهي سياسية بامتياز.

إذ ابتدأ مسلسل الملاحقات في التاسع من تشرين الثانينوفمبر، عند أول محاولة لتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة العين بمدينة الناصرة، منبثقة عن لجنة المتابعة، حيث تم توقيف السيد بركة في طريقه الى الوقفة الاحتجاجية إلى جانب أعضاء كنيست سابقين وناشطين في الأحزاب العربية وكلهم أعضاء قيادة لجنة المتابعة، والتحقيق معهم ساعات وذلك من أجل إحباط الوقفة الاحتجاجية.

كما وتطرقت الرسالة إلى محاولات السيد بركة الحثيثة لممارسة حق الجماهير العربية في التنظيم والاحتجاج في الإطار القانوني وتقديمه التماسَيْن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالخصوص، الأمر الذي لم تستسغه الشرطة وفاقمت تعدّيها عليه لمستويات غير مسبوقة. فبعد سحبه التماسه الأخير، الذي رفضته المحكمة في نهاية الأمر – فقط من مسوّغ واحد يقوم على “افتراض الصحة الإدارية في عمل الشرطة”، قام قائد محطة شرطة الناصرة بإرسال رسالة تهديد عبر تطبيق “واتساب” للسيد بركة، يثنيه فيها عن التخطيط لأي مظاهرة قادمة، وادعى، بشكل مغالط، أن ذلك منافٍ لقرار المحكمة -وهو أمر مضلل- ولن يتهاون عن قمع أي نشاط احتجاجي سيتنظم في قابل الأيام.

وأوضحت الرسالة أن قرار المحكمة الذي افترض “صحة إدارة السلطة وعمل الشرطة” لم يمنع إقامة وقفات احتجاجية، ولم يكلّف الراغبين في تنظيمها وحضورها إذنًا من الشرطة، ولم تقر أي صلاحية للشرطة في تحديد شروط انعقاد أي نشاط احتجاجي من هذا النوع.

وأوضحت الرسالة أن ملاحقات الشرطة الرعناء، التي تتسم بالتهديد والمراقبة والملاحقة، تصل حدّ الإجرام أو الجناية هي غير مقبولة بأي شكل، وليس بنطاق صلاحية قائد محطة أي شرطة أن يبعث برسائل تهديدية لممثل جمهور أو أي مواطن بهذه الطريقة، وأن هذا هو شكل من أشكال استغلال السلطة غير القانوني للقوة الممنوحة لها بهدف القمع السياسي. حيث أن الأمر لم يتنهِ عند هذه الرسالة، بل بعثت الشرطة بعناصر متخفين إلى جوار منزل السيد محمد بركة في مدينة شفاعمرو، بهدف مراقبته ورصد تحركاته، وقامت بمداهمته على طريق عيلوط مع تعزيزات أخرى وإيقافه وسؤاله عن وجهته بينما كان في طريقه إلى مستشفى في الناصرة.

إن قائد محطة شرطة الناصرة يتصرف كما يحلو له وخارج عن نطاق صلاحياته وفق القانون، وذلك في محاولته لترهيب وردع وقمع سياسي للسيد بركة ممثلًا عن الجمهور العربي، وعليه طالب مركز عدالة بوضع حدٍ لهذه الأساليب غير القانونية، قراءته المغلوطة لقرار المحكمة، والأدهى من ذلك كله، ملاحقته وتهديده للمواطنين وأمره بمراقبتهم وتتبعهم واختراق خصوصيتهم دون سلطة تخوله بذلك مخالفًا بذلك القانون. كل هذه الأعمال تثير شبهات بارتكاب مخالفات جنائية وتأديبية.

وعليه فقد طالب مركز “عدالة” بوقف هذه الأعمال التهديدية والملاحقات بحق السيد بركة، في مساعٍ لمنعه عن ممارسة الحق في حرية التعبير والاحتجاج، بالإضافة للتحقيق في تصرفات الشرطة في محطة الناصرة والتوضيح لقائد الشرطة في الناصرة بأن القانون لا يسمح له بقمع الوقفات الاحتجاجية ومنعها مسبقًا وأنه ليس له صلاحية تفريقها ما دامت سلمية.

من جانبه، قال السيد بركة: “إن هذا الإرهاب لن يثنينا عن واجباتنا الوطنية تجاه شعبنا، ولن يجدي نفعًا، وانتمائنا لشعبنا وآلامه في غزة هو إيمان راسخ لن يتزعزع، ونحن على القدر الكافي من عمق الانتماء والمسؤولية لكي نقوّض كل مؤامرات المؤسسة الإسرائيلية لاستهداف شعبنا في كافة أماكن وجوده.”