تقديرات إسرائيلية: الاقتصاد خسر 9 مليارات شيكل بفعل منع دخول العمال الفلسطينيين
قالت تقديرات إسرائيلية رسمية، نشرت اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الإسرائيلي خسر في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يعادل 9 مليارات شيكل، بواقع 3 مليارات شيكل شهريا، وذلك بفعل منع دخول العمال الفلسطينيين الى مختلف قطاعات الاقتصاد، ما قاد الى شلل عدد منها، خاصة قطاعي البناء والزراعة، وأضافت أن هذه الخسائر تتفاقم، إذ أن حكومة الحرب لم تنجح في استقدام عمال أجانب من دول العالم، في حين أن الأيدي العاملة الفلسطينية مفضلة أكثر من غيرها في سوق العمل.
وحتى شن العدوان على قطاع غزة، كان يعمل في الداخل حوالي 110 آلاف عامل فلسطيني يحملون تصاريح من سلطات الاحتلال، وبضعة آلاف منهم من قطاع غزة، وحسب تقديرات بعض الجهات، فإنه إلى جانب العمال الـ 110 آلاف كان يعمل حوالي 40 ألف عامل من دون تصاريح. وحسب ما قاله تقرير لصحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية اليوم، إن السلطات الإسرائيلية لم تكن تحارب ظاهرة العمل من دون تصريح رغم كثرة أنظمة العقاب، لأنها كانت تعلم مدى فائدتهم للاقتصاد.
وحسب تقارير عديدة سابقة خلال السنوات الماضية، فإن الأيدي العاملة من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، مفضلة أكثر على أصحاب العمل، وحتى على الاقتصاد الإسرائيلي، مقارنة مع العمال الأجانب من دول مختلفة، وهذا بسبب أن إنتاجية الفلسطيني أكبر، وثانيا أن الفلسطيني في نهاية المطاف يصرف المردود المالي في البلاد، فحتى حينما يصرف ماله داخل مناطق السلطة الفلسطينية، فإن الاقتصاد الإسرائيلية مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي والأسابيع الأخيرة، قالت تقارير إسرائيلية إن قادة جيش الاحتلال وأجهزة المخابرات أوصوا بإعادة قسم من العمال الفلسطينيين الى قطاعات الاقتصاد، تحت شروط مقيدة من حيث الجيل والمنطقة، ومع مراقبة مشددة، وتبنى هذا المطلب رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، إلا أن وزراء في الحكومة شنوا هجمة شرسة، وخاصة الوزيرين المستوطنين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، ما جعل نتنياهو يصمت في الأيام الأخيرة، حفاظا على تماسك ائتلافه الأساسي.
وبحسب تقرير “ذي ماركر”، الذي ارتكز على تقارير وبيانات مختلفة، فإن الضربة الأشد تلقاها قطاع البناء الذي كان يشغل 80 ألف فلسطيني من الضفة، وآلافا أخرى من دون تصاريح، وفي الدرجة الثانية قطاع الزراعة، الذي كان يشغل 8 آلاف عامل فلسطيني بتصاريح، وعددا آخر من دون تصاريح، خاصة في موسم قطف الحمضيات، وهو مرتكز أساسي في الزراعة الإسرائيلية، وغياب العمال الفلسطينيين من جهة، ومغادرة الغالبية العظمى من العمال الأجانب، خاصة من تايلاند، يهدد بعدم جني 75% من المحاصيل، لتتلف على الشجر، وبالتالي نقص محاصيل، ورفع أسعار جنوني.
