مشروع قانون يسمح للشاباك بالإشراف على إقالة المعلمين العرب: وزارة القضاء تطالب بـ”تخفيفه”
وزارة القضاء تطالب بتخفيف صياغة مشروع قانون يسمح بموجبه بإقالة معلم “أظهر تضامنه مع منظمة إرهابية أو مع عمل إرهابي”، وفق تعبير القانون، وتطلب أن يقتصر ذلك “على الحالات – نشر فيها المعلم دعوة مباشرة لارتكاب العمل الإرهابي أو نشر كلمات مديح أو تعاطف أو تشجيع” في حقه.
هذا في حين أن اقتراح مقدم مشروع القانون الأصلي، عضو الكنيست عميت هليفي من الليكود، يسمح باتخاذ إجراءات ضد المعلمين الذين “أظهروا تضامنًا” – دون تحديد كيفية التعبير عنها.و في جلسة الاستماع التي عقدت امس (الثلاثاء) في لجنة التعليم في الكنيست طالبت الوزارة بعدم فتح إجراءات الفصل إلا بعد التشاور مع المستشار القضائي للحكومة.
وتمت صياغة مشروع القانون الـ”مخفف” بعد مشاورات أولية بين وزارة القضاء والاستشارة القضائية لوزارة التعليم والاستشارة القضائية للجنة التعليم في الكنيست. أوضحت أديت ريس، ممثلة وزارة القضاء التي كانت حاضرة في الجلسة، أن صياغة هليفي تمثل إشكالية لأنه “ليس من السهل فرض عقوبة إدارية شديدة على الأفكار في القلب، فقط مخالفات للتعبير. ولهذا السبب لقد أدخلنا التوازنات والتخفيف في القسم، ولهذا السبب طلبنا قصر الفعل على النشر أو التضامن “. وأضافت أنه في الصياغة التي وضعها ممثلو الاستشارة القضائية، تم إضافة اشتراط أن يتضمن الفعل “خطورة خاصة”، وأن” تكون هناك علاقة سببية بين قول أو فعل المعلم وحقيقة أنه يعمل في مؤسسة تعليمية”.
وأعرب هليفي عن معارضته للتغيير في اقتراحه وبرر ذلك بحقيقة أن النسخة الأصلية تمت الموافقة عليها من قبل وزراء التعليم والقضاء والعمل. وقال هليفي: “الصيغة الوحيدة المطروحة على الطاولة هي مشروع القانون الخاص بي، وهو وحده الذي سيطرح للتصويت”.
وفي النهاية، لم يتم طرح الاقتراح للتصويت في اللجنة بسبب عدم التوافق على صياغة القانون. واقترح رئيس اللجنة، عضو الكنيست يوسف طيب من شاس، إجراء محادثات بين مقدمي الاقتراح وممثلي المستشارة القضائية قبل مواصلة مناقشات اللجنة حول صياغة القانون.
يسعى التعديل الأصلي الذي اقترحه هليفي لقانون الإشراف على المدارس إلى مطالبة وزارة التعليم بإجراء فحص الخلفية الأمنية لكل مرشح للتدريس. كما يشترط منح الترخيص للمرشح بأنه “ليس لديه سجل أمني يتعلق بارتكاب عمل إرهابي”. وبموجب مشروع القانون، سيُطلب من المدير العام لوزارة التعليم إلغاء تصريح العمل للموظف المدان بالـ”إرهاب”، وحتى تعليق رخصة التدريس للمعلمين الذين تم فتح إجراءات جنائية ضدهم للاشتباه في ارتكابهم “جريمة إرهابية”.
وجاء في تفسير الاقتراح أن سبب اقتراح تشديد القانون هو “الأرضية الخصبة للتحريض الجامح الذي يجري في المدارس التي يدرس فيها المنهاج الفلسطيني في القدس الشرقية، ونزع الشرعية وشيطنة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل. وتمجيد الإرهابيين والأعمال الإرهابية”.
وتم دمج مشروع القانون مع اقتراح آخر قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوجل من عوتسما يهوديت، والذي يسعى إلى تشكيل لجنة مخولة بطرد المعلمين “المتورطين في دعم الإرهاب”. ووفقا للاقتراح، ستقوم اللجنة بفصل المعلمين يشمل خمسة مسؤولين على الأقل: مربي، ممثل الشرطة، ممثل الشاباك، موظف وزارة التعليم وممثل الحكومة المحلية – وسيتم تعيينهم من قبل وزير التعليم.
