العربية للتغيير: قرار المحكمة الدولية يضع اسرائيل رسميًا تحت تهمة تنفيذ الابادة الجماعية وطائلة القانون الدولي لأول مرة في تاريخها
أصدرت الحركة العربية للتغيير بيانًا توقفت فيه عند قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الملزم لاسرائيل بوقف أية أعمال تقع تحت تعريف الإبادة الجماعية في غزة، والذي نصّ على إلزام اسرائيل باتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الانسانية الى غزة واتخاذ كافة الاجراءات لمنع كل الأعمال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما وطالبت اسرائيل بالتحقيق مع قادتها الذين حرضوا على الابادة الجماعية.
وشدّدت العربية للتغيير في بيانها على أهمية “ضمان عدم ارتكاب جيش الاحتلال أيًا من الجرائم المذكورة في الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا، وإلزام اسرائيل باتخاذ التدابير الضرورية لمنع الدمار وحماية الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الابادة الجماعية على عكس ما تقوم به طبقا لقرار المحكمة واكد البيان ان قتل واصابة ما يقارب ١٠٠ الف فلسطيني غالبيتهم من النساء والاطفال هي جريمة حرب متكاملة المعالم وما زالت مستمرة”.
وأبدت الحركة العربية للتغيير في بيانها تحفظها من “عدم إصدار قرار مؤقت يلزم اسرائيل بوقف فوري للحرب على غزة مما قد يسمح لقادتها بالاستمرار باقتحام مدينة رفح وارتكاب نفس الفظائع. وهو الموقف الثابت للعربية للتغيير منذ بدء الحرب والعدوان على غزة، بالرغم من أن قرار المحكمة بقبول دعوى جنوب أفريقيا، وإلزام اسرائيل باتخاذ تدابير واجراءات فورية وملزمة، لمنع قتل الفلسطينيين وادخال مساعدات انسانية ضرورية، هو قرار غير مسبوق وفيه ادانة اخلاقية لسياسات اسرائيل امام المجتمع الدولي وعمليا لا بديل عن وقف الحرب من أجل ضمان تنفيذ قرار المحكمة الدولية”.
وشدّدت العربية للتغيير أنه “يثبت يومًا بعد يوم وحرباً بعد حرب وعدوانًا بعد عدوان أن لا بديل عن انهاء الاحتلال واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملً وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف يسبقه وقف الحرب فوراً والانسحاب من غزة بشكل فوري”.
وتوقعت العربية للتغيير “التماسات اخرى في محكمة الجنايات الدولية من قبل جهات اخرى حول جرائم حرب ارتكبت في غزة والضفة المحتلة من قبل جيش الاحتلال”، وفق البيان.
