72 مليار شيكل مداخيل البنوك الإسرائيلية من الفوائد في 2022 والحكومة ترفض زيادة ضرائبها

قال تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية، تم عرضها على لجنة المالية البرلمانية في الكنيست، أمس الثلاثاء، أن مداخيل البنوك الإسرائيلية من الفوائد في العام 2022 بلغ 72 مليار دولار، وبغالبيتها صبت في أرباح البنوك الصافية، التي ترفض الحكومة زيادة الضرائب عليها، وتعارض مبادرة قانون لعدد من أعضاء الكنيست.
وحسب مشروع القانون، فإن الضريبة على أرباح البنوك ترتفع من 17% حاليا، إلى 26%، وهذا ما سيزيد مداخيل الضرائب من البنوك بنحو 1.4 مليار شيكل، ومن ناحية عملية، فإن اجمالي الضرائب على البنوك سترتفع من 34% اليوم إلى ما يلامس 39%، حسب مشروع القانون.
خاصة وأن أرباح البنوك الصافية في العام الماضي، من المتوقع أن تكون قد تجاوزت 25 مليار شيكل.
وزعم محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، في جلسة لجنة المالية، أن رفع الضرائب على البنوك سيؤدي الى عدم استقرار مالي، وسيبعد مستثمرين محليين وأجانب عن الاستثمار في البنوك. وزعمت البنوك، أنها صرفت 14 مليار شيكل في العام 2022 على جباية الفوائد!
وهدد رئيس لجنة المالية البرلمانية، موشيه غفني، من كتلة يهدوت هتوراة، بأنه في حال لم ترتفع الضرائب على أرباح البنوك في العام المقبل 2025، فإن اللجنة ستبحث من جديد مسألة رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% في العام المقبل، إذ أن 1% يُدخل لخزينة الضرائب 7.2 مليار شيكل سنويا.