أعلنت شركة “موذيس” العالمية للاعتمادات المالية، عن خفض تدريج البنوك الخمسة الكبيرة في اسرائيل وهي: لئومي، هبوعليم، طفحوت، ديسكونت وبينلئومي، وأن التدريج لن يقتصر على المصارف بل سيمتد الى كل قطاع يتلقى دعما من الدولة مثل شركة الكهرباء. لمعرفة أبعاد هذا التخفيض وما يعنيه التقت “الصنارة” بالمحاضر والخبير الاقتصادي، إياد الشيخ أحمد الذي قال بأن “الدولة تحصل على قروض لتمويل الميزانية وخاصة ميزانية التطوير. وعندما يكون كل الائتمان الاقتصادي مرتفع معناه ان الدولة يمكنها الحصول على قروض بفائدة بنكية منخفضة. تأثير خفض التدريج الاقتصادي لدولة اسرائيل معناه أن اسرائيل ستدفع فوائد بنكية أكثر على القروض التي تحصل عليها، وكما نعلم فان العجز زاد في دولة اسرائيل لأكثر من 6% مما يعني أن الدولة ممكن تحصل على قروض أكثر، ودفع فائدة الزيادة في نسبة الفائدة معناه قسم أكبر من ميزانية الدولة سيخصص لسد الفوائد البنكية، معناه أقل أموال في خزينة الدولة للميزانية الاعتيادية”.
المواطن سيتحمل نتائج التخفيض الاقتصادي للبنوك
وأضاف: “هذا على المدى البعيد سيكون له تأثير على الاستثمارات الخارجية في دولة اسرائيل، ونعلم أن الاستثمارات ضرورية بالأساس لفرع الهايتك المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في دولة اسرائيل، هذا سيكون له تأثير على المرافق الاقتصادية في الدولة، وهذا معناه بشكل غيبر مباشر أن كل مواطن منا سيدفع ثمن هذه الضريبة لأن الفائدة البنكية ستقتطع من الميزانية العادية للدولة”.
أما الغريب، كما يلاحظ أحمد هو “تخفيض التدريج الائتماني للبنوك الخمسة الكبرى في اسرائيل: لئومي، هبوعليم، طفحوت، ديسكونت، بينلئومي. لأن البنوك في اسرائيل متينة من ناحية اقتصادية وعندها أرباح، ويعتقد أن هذا جاء كرد فعل لخفض التدريج الاقتصادي لدولة اسرائيل، وهذا الأمر سيلزم –برأيي- البنوك في رفع الفائدة البنكية للمواطن على القروض، مما يعني أن المواطن سيدفع من جيبه الأمرين”.
وزير المالية فشل اقتصاديا ويتعرض لانتقادات حادة من كبار الاقتصاديين
ويرى إياد الشيخ أحمد أن “الأمر الثالث هو أن الشركة أعطت تحذيرا سلبيا للمستقبل، بخطر خفض التدريج في المرات القادمة أيضا، لكن هنا تجب الاشارة أن الاقتصاد الاسرائيلي قوي ومتين، وهنا برز فشل كبير لوزير المالية في هذا الأمر، ولو أنه اهتم بميزانية على أساس مهني واقتصادي لكان بالامكان تأجيل خفض التدريج لاسرائيل، وأدت ردة فعله اللامهنية المستهترة الى انتقادات من عدة كبار اقتصاديين في البلاد، مما يعني أنه يجب التعامل بجدية مع الموضوع اقتصاديا وليس سياسيا.”
ولا يرى أحمد أي “خطر على حسابات المواطنين العاديين، لأن الأمر اجراء تقني بالنسبة للبنوك. أما الخطر الواقع على المواطن أن البنوك سترفع نسبة الفوائد البنكية على القروض، الأمر الذي سيقع على عاتق المواطن العادي، لأن القطاع البنوك نمتين وقوي”.
وفي حال استمرت الحرب يقول أحمد: “من المعروف أنه اذا استمرت الحرب لمدة طويلة ستكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة، وهذا سينعكس أيضا على جميع المواطنين بمن فيهم العرب، وطالما أننا في هذا الوضع لن تكون الحالة سهلة”.
بالنسبة لأصحاب المصالح فالأمر مركب، وكل عملية اقتصادية لها مجالها الخاص، وعلى صاحب المصلحة فحص كل عملية لوحدها بالتنسيق مع مراقب الحسابات ىوالاستعانة بنستشار اقتصادي.
على الأسر العربية الابتعاد عن التبذير في موسم الأعراس القادم
وحذر أحمد من التبذير في المجال الأسري، خاصة وأنه “تم مؤخرا رفع الأسعار في الحاجيات الأساسية دون رفع في الأجور، ومنذ عامين ونحن نعاني من رفع الأسعار، ومجتمعنا اعتاد على مستوى اقتصادي أعلى من قدرته، لذا علينا أن نفهم أن الظروف تغيرت، كانت نسبة الفوائد البنكية في الماضي منخفضة، لكن اليوم ارتفعت الفوائد، لذا علينا الابتعاد عن التبذير ونحن على أبواب الصيف وموسم الأعراس خاصة، وعلى الناس أن تنتبه لنفقاتها وتستعد لذلك بشكل صحيح ومدروس”.
على السلطات المحلية وبمناسة الانتخابات ضمان “استمرارية اقتصادية”
وينصح الخبير الاقتصادي إياد الشيخ بأهمية وضع تخطيط أكثر للمرافق الاقتصادية، لضمان الاستمراية الاقتصادية خاصة وأننا عشية انتخابات السلطات المحلية، مثل “المناطق الصناعية، مراكز تجارية وغيرها. نلاحظ بأن هناك عدم تخطيط سليم ومحال تجارية تفتح دون دراسة جدوى، ليس من السهل اقامة مصلحة تجارية وعلى صاحب المحل أن يدرس هل هناك جدوى، أي هل هناك فائدة وحاجة للمحل لأننا في فترة صعبة على الجميع”.
المصدر : الصنارة
