المصادقة بالقراءة الاولى على قانون “ضريبة السكن”

صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة اليوم الثلاثاء ، بالقراءة الأولى ،على اقتراح قانون الذي يحدد استرداد فائض رسوم الإيجار للمقيم الذي دفع ضريبة السكن ” الأرنونا ” لمدة العام بالكامل، ولكن انتقل إلى شقة جديدة قبل انتهاء هذه الفترة .

وقال النائب أرز ميلول، مقدم اقتراح القانون ، إنه ” تم خلق وضعًا يتسم بعدم استلام الشخص لأمواله عن الجزء النسبي للعام الذي لم يقم فيه بالإقامة في المدينة التي دفع فيها ضريبة السكن ” الأرنونا “، وأنه مطالب أيضًا بدفع ضريبة السكن ” الأرنونا ” في المدينة الجديدة. وأشار أيضًا إلى أن طلب الحصول على معلومات وارد من قبل حركة حق المعلومات كشف عن أن حجم فائض ضريبة السكن ” الأرنونا ” في خزينة البلدية – الأموال التي تنتمي إلى المقيمين – تصل إلى مئات الملايين.