أدرجت وزارة الأمن القومي في خطة عملها السنوية هدفا يشكل سابقة مثيرة للجدل وهو تغيير الوضع الراهن في المسجد الاقصى المبارك. وقد تم الإعلان عن ذلك مساء أمس (الثلاثاء) في نشرة أخبار المسائية لقناة “كان”.
وهناك نية أخرى لذات الوزارة وهي اتخاذ تدابير تكنولوجية تحت تصرف الشرطة في محيط الحرم القدسي، وهو الأمر الذي أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، بل وأدى إلى احتجاجات وصدامات عنيفة قام بها فلسطينيون ضد الشرطة التي حاولت نصب بوابات الكترونية عند مداخل الحرم القدسي.
يشار الى ان مواقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحرم القدسي الشريف معروفة منذ سنوات، ولكن بطريقة غير مألوفة تحول هذه المواقف الى هدف رسمي للوزارة التي يتولاها.
ومن بين الأهداف المحددة في خطة العمل لعام 2024، “تعزيز الحكم في الحرم القدسي، وتوفير الحقوق الأساسية ومنع التمييز والعنصرية في الحرم”، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة في الحرم القدسي بالنسبة لهم مقيدة.
ومن المهام المحددة في خطة العمل لوزارة الامن القومي هي توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة وتعزيز تشكيلاتها في الحررم القدسي.
ويأتي هذا الهدف بعد الأزمة التي رافقت نصب بوابات الكترونية وكاميرات أمنية تابعة للشرطة عند مداخل الحرم القدسي في عام 2017.
