تدرس وزارة المالية رفع الضرائب على المواطنين في الأشهر المقبلة وذلك بهدف الاسهام في تمويل نفقات الحرب. هذا ما ورد في النشرة المسائية لقناة “كان” مساء أمس.
ومن المتوقع أن تكون الزيادة المدروسة ملحوظة وشاملة، مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة (المقرر أن ترتفع إلى 18٪ العام المقبل) وضريبة الدخل العام، وهذا خلافا للتحديث الذي شهدته ميزانية العام 2024 إذ تم رفع الضرائب لمرة واحدة لزيادة مداخيل الخزنة وتحقيق الانفاق المعد لهذه الميزانية.
ونقل كبار المسؤولين معلومات مفادها أنه “إذا استمرت نفقات الحرب بهذا الوتيرة، فلن يكون أمامنا خيار سوى زيادة الضرائب”. لأنه حسب رأيهم: “توسيع الجبهات سيخلق حاجة لعشرات المليارات الإضافية، والإجراءات الصغيرة لن تفي بالغرض”.
كما سيعقد وزير المالية سموتريتش خلال الأسبوع الحالي اجتماعا بشأن ميزانية الدولة لعام 2025، والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها بعد عيد الفصح لدى الشعب اليهودي.
وكانت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل من AA – إلى A plus منذ يومين. ويأتي ذلك بعد تصاعد الأزمة مع إيران نهاية الأسبوع الماضي و”ضمن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالفعل بالنسبة لإسرائيل”.
بالإضافة إلى ذلك، أرفقت الوكالة توقعات سلبية لتصنيف إسرائيل، مما يعني تقييمًا بأن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد يتم تخفيضه مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
