رئيس اتحاد ارباب الصناعة: “نستعد مع سلطة الطوارئ الوطنية وسلطة الكهرباء وشركة نوغا لضمان تزويد الكهرباء للمنشآت الصناعية في حال انقطاع التيار”

– د. محمد زحالقة: كان من الاجدر على الحكومة تشجيع أصحاب المصانع وارباب العمل التحول للطاقة الشمسية التي من شأنها ان تكون البديل الأمثل في حال انقطاع التيار الكهربائي حفاظا على النشاط الاقتصادي في الطوارئ ”

تطرق رئيس اتحاد ارباب الصناعة الدكتور رون تومر، أمس الثلاثاء، في مؤتمر الطاقة والاقتصاد، الى تداعيات سيناريو المدير العام لشركة “نوغا”، شاؤول غولدشتاين، على الصناعة الإسرائيلية، التي تحتاج إلى الكهرباء أو الغاز الطبيعي لمواصلة عملها. وقال د. تومر: “في حال نشوب حرب أمام حزب الله، سيتم تجميد عمل منصات الغاز لحمايتها ومن المرجح أن تتعرض مصادر الطاقة الإسرائيلية للهجوم، لذلك نستعد هذه الأيام بالتعاون مع سلطة الطوارئ الوطنية والوزارات الحكومية المختلفة، لضمان استمرار الإنتاج الصناعي في حالة انقطاع التيار الكهربائي. لن يكون الأمر بهذه السهولة، ولا يمكنني التطرق الى جميع الخطوات التي نتخذها، لكننا سنتأكد من أنه سيكون من الممكن العيش هنا حتى في حالة الحرب وتضرر منظومة تزويد التيار الكهربائي. وعلى الرغم من أهمية التحذير الذي أطلقه مدير عام شركة نوغا بشأن أزمة الطاقة المحتملة في حال نشوب الحرب، إلا أنه يجب التأكيد على أننا لن نواجه واقعا يستحيل فيه العيش هنا”.

وذكر رئيس اتحاد ارباب الصناعة أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا اليوم بالفعل العمل على تعزيز وزيادة مصادر الطاقة في إسرائيل، بحيث تكون الاضرار لا سمح الله في الاوقات الاعتيادية وحالات الطوارئ، أقل حجما بحيث تكون المصانع والخدمات الأخرى وكافة المنشئات الصناعية قادرة على الاستمرار في العمل قدر الامكان. ووفقا لأقوال د. تومر يجب تشجيع إنشاء محطات التوليد وتوسيع نظام إمداد وتزويد المصانع بالغاز وضمان نجاعتها “.

كما دعا رئيس اتحاد ارباب الصناعة إلى إعادة التفكير في السياسة المتعلقة بالوقود والطاقة في خليج حيفا، بحيث يتم ضمان الاستقلال الإنتاجي للوقود الأساسي في إسرائيل. وقال في هذا السياق:” أعتقد أن 7 أكتوبر أكد لنا جميعا اهمية استحالة المس بمحطات إنتاج الوقود الأساسية في إسرائيل والاعتماد على الواردات. وبدون الوقود الأساسي، سيتم إغلاق الاقتصاد ولن يتمكن الجيش من العمل – وبالتالي فإن استقلال إسرائيل الإنتاجي في مجال الوقود أمر بالغ الأهمية لأمننا القومي وقدرتنا على الصمود”.

وتطرق د. تومر أيضا الى مجال الاتصالات الخلوية التي بدون توفير الدعم لها في جميع أنحاء البلاد ستصاب بالشلل التام في حالة انقطاع الكهرباء. واضاف في هذا المضمار: “لن يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي من العمل بدون شبكة الاتصالات الخلوية، وقد حذر وزير الاتصالات أيضًا، أنه لم يتلق سوى ميزانية صغيرة وغير كافية من وزارة المالية لدعم هوائيات الهواتف الخليوية. ولهذا السبب، يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في كل سيناريو محتمل لانقطاع التيار الكهربائي. يجب على دولة إسرائيل دعم جميع الهوائيات الخلوية حتى نتمكن من الاستمرار في التواصل حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي. هذا ليس امتيازًا، فالاتصالات الخلوية ضرورية لأمننا القومي وضمان قدرتنا الإنتاجية”.

اما الدكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة فانتقد السياسة الحكومية التي اهملت على مدار السنوات الاخيرة تشجيع العمل بموارد الطاقة البديلة خاصة المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، مشيرا الى ان هذا المورد الهام للطاقة كان من شأنه ان يكون البديل الانسب للاعتماد عليه في اوقات الروتين وفي حالات الطوارئ لفترة غير محدودة من الزمن في حال انقطاع التيار الكهربائي وبتكاليف اقل بكثير لصالح ارباب العمل واصحاب المصانع.

وأضاف د. زحالقة في هذا السياق:”نتحدث عن مصانع ومصالح صناعية ممن تستخدم الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية التي لا تتعدى نسبتها اليوم  الـ 11% فقط ، مع العلم ان هذه النسبة كانت ستكون اعلى بكثير في حال تبنت الحكومة سياسة تشجيع العمل بالطاقة الشمسية في المرافق الاقتصادية بما في ذلك القطاع الصناعي، الا ان ارتفاع اسعار وتكاليف البنى التحتية لإقامة هذه المنشئات الخاصة المتعلقة بانتاج الطاقة الشمسية في السنتين الاخيرتين جعلت ارباب العمل والمُصنعين يعدلون عن هذه الفكرة بسبب التكاليف الباهظة وانعدام أي تسهيلات وتمويل حكومي يشجع على الانتقال للعمل بالطاقة البديلة”.