تقديرات إسرائيلية بتوقف بريطانيا عن إمدادها بالأسلحة
توقعات إسرائيلية تشير اليوم (الاثنين) الى قرب إعلان بريطانيا إنهاء تراخيص الصادرات الأمنية لإسرائيل. وسبق أن أعلنت الحكومة الجديدة لحزب “العمال” في الأيام الأخيرة أنها ستعاود تمويل وكالة الأونروا، كما سحبت تحفظاتها التي هدفت إلى منع إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وتعتبر بريطانيا دولة مهمة فيما يتعلق بالصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وتخشى أورشليم القدس من أن يكون هذا الاجراء بمثابة اول سنونو – وأن دولا أخرى ستحذو حذوها.
لقد ظل البريطانيون يدرسون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة لفترة طويلة. لكن الآن، ومع تغير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن لا مناص من ذلك، وأن القرار في هذا الامر مرتبط أيضاً بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي دعت الدول الى عدم مساعدة إسرائيل.
وينضم القرار البريطاني المتوقع إلى “المقاطعة الهادئة والأقل رسمية” التي قامت بها دول في أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أرجأت شحنات مواد خام وقطع غيار للصناعات العسكرية في إسرائيل، التي تنتج الأسلحة لجيش الدفاع. إن “المقاطعة الهادئة” التي تأتي من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، تدفع الأجهزة الأمنية إلى البحث عن بدائل في دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا.
وكما ورد آنفا، فقد قررت بريطانيا يوم الجمعة الماضي سحب تحفظها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وانتقد مسؤول سياسي رفيع وبشدة هذه الخطوة قائلا: “إن إسرائيل تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الخطوة البريطانية. وهذا قرار خاطئ من الأساس، وهو مخالف للعدالة والحقيقة وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب”.
وفي شهر مايو/ايار، طلب المدعي العام في لاهاي، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس – يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
واتخذت الحكومة السابقة في بريطانيا العظمى، بقيادة ريشي سوناك وحزب المحافظين، خطوة لاقت استحسانا واسعا لدى القيادة الإسرائيلية، عندما قدمت للمحكمة تحفظا على طلب المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
ومنذ تقديم التحفظ في يونيو/حزيران، حدثت اضطرابات سياسية في بريطانيا – هُزمت حكومة سوناك المحافظة في الانتخابات، وعاد حزب العمال اليساري إلى السلطة. وأُعلن مؤخراً أنه في ظل التغيير الحكومي، من المتوقع حدوث تغيير في السياسة من جانب لندن فيما يتعلق بإسرائيل وإدارة الحرب في غزة.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سحب التحفظات على إصدار مذكرات الاعتقال، مضيفًا أن ذلك يبقى قرارًا مستقلاً للمحكمة.
