أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب قرارا نهائيا، صباح الجمعة، يقضي بأن رامي نصرالله، الذي قضى في حادث الدهس قرب قاعدة “غليلوت” شمال تل أبيب، لم يكن منفذ هجوم كما ادعت السلطات، بل كان ضحية حادث سير.
وجاء هذا الحكم إثر متابعة الملف من قبل المحامي شادي غانم من قلنسوة، الذي أقنع المحكمة بعدم صحة مزاعم الشرطة الإسرائيلية التي اشتبهت في الحادث بوجود خلفية قومية.
خلال جلسة صباحية، قدّم المحامي غانم طلبا بإلغاء قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي منع تسليم جثة نصرالله، بناءً على قرارات الكابنيت بشأن احتجاز جثامين في قضايا أمنية. وبعد مراجعة الأدلة وسماع مختلف الأطراف، رفضت القاضية طلب الوزير وأمرت بإلغاء القرار.
خلال الجلسة، أوضح الدفاع أن لا أدلة تدين نصرالله أو عائلته في قضايا ذات طابع عدائي، وأراد تقديم تسجيل مكالمة له قبيل الحادث، غير أن الشاباك اعترض بحجة “حساسية أمنية”، لكن القاضية أصرت على سماعه لصالح التحقيق.
وبعد نقاشات استمرت أربع ساعات، اختتمت القاضية الجلسة بقبول الاستئناف، وإعادة القضية إلى محكمة الصلح لتحديد موعد تسليم الجثة، المتوقع أن يُعقد يوم الإثنين في تل أبيب.
