رغم مرور أكثر من شهر على إلغاء التوصية بعدم الطيران فوق الأجواء الإسرائيلية، لا تزال شركات الطيران الأجنبية تؤجل عودتها إلى إسرائيل بسبب المخاوف الأمنية، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة للتأمين المطلوب للطيران إلى المنطقة. وقد قررت بعض الشركات، مثل “إير يوروبا” و”بيز إيرلاينز”، التي كانت قد استأنفت رحلاتها سابقًا، تعليق رحلاتها مجددًا عقب سقوط صاروخ في مطار بن غوريون الأسبوع الماضي.
أحد العوامل الرئيسية التي تعيق عودة الشركات الأجنبية هو قانون “طيبي” الإسرائيلي الذي يفرض على شركات الطيران دفع تعويضات للمسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات، حتى لو كان المطار يعمل. ومع تزايد حالات إلغاء الرحلات منذ بداية الحرب، تواجه الشركات العديد من دعاوى التعويض، مما يزيد من أعبائها المالية.
وقد طالبت شركات الطيران بإجراء تعديلات على القانون ليتماشى مع الوضع الحالي، بما في ذلك إلغاء إلزامية التعويض بأثر رجعي بدءًا من 7 أكتوبر 2023. وتقف هذه التعديلات قيد الدراسة في لجنة الاقتصاد بالكنيست، وسط تحذيرات من أن عدم الاستجابة لطلب الشركات قد يدفع بعضها إلى إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بشكل دائم، بغض النظر عن الحالة الأمنية.
