الاتفاق المحتمل بشأن تسوية في لبنان: ما أبرز نقاط الخلاف؟

لا تزال قضية تشكيل لجنة من شأنها الإشراف على تنفيذ اتفاق مُحتمَل لإطلاق النار، قد يتمّ التوصّل إليه، “خلال الأيام المقبلة”، بين إسرائيل ولبنان، وما يُطلق عليه “حرية العمل الإسرائيلية”، بعد الاتفاق، نقاط خلاف رئيسية بين الأطراف.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن “إحدى القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حلّ، هي تشكيل اللجنة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان”، مشيرة إلى أن تل أبيب “تصرّ على ألّا تكون فرنسا جزءًا من الاتفاق، ولا جزءًا من اللجنة التي ستشرف على تنفيذه”.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي ذلك في أعقاب المواقف الفرنسية الرسمية التي وصفها بالمناهضة لإسرائيل، من قِبل إدارة الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون.

وذكر أن هناك قضية أخرى لم يتم حلّها بعد، وهي مطالبة إسرائيل بصياغة تسمح لها بعدم فتح مفاوضات، بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها.

واشار إلى أن المبعوث الأميركيّ، عاموس هوكشتاين، قد توجّه بعد زيارته إسرائيل، إلى واشنطن، لا إلى بيروت، وبذلك “يمكن التقدير بأن وقف إطلاق النار، إن تمّ، لن يُتَوصَّل إليه قبل الأسبوع المقبل”.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، وصفتهم برفيعي المستوى، أنه “تم الاتفاق على معظم التفاصيل، لكن ما ظلّ مفتوحًا حسّاس للغاية، ولا يزال من الممكن أن يُسقِط (يتسبب بانهيار) الاتفاق”.

وذكر المسؤولون ذاتهم، أنه “تم تحديد تشكيل لجنة المراقبة الدولية لتنفيذ الاتفاق بشكل أو بآخر”، غير أنهم لفتوا إلى أنه “لا استنتاجَ نهائيًا في ما يتعلّق بحريّة العمل الإسرائيلية في حالة حدوث انتهاكات”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكترونيّ، عن مصدر وصفته بالمطّلع كذلك، أن هوكشتاين “أتمّ الأمور مع لبنان، لكن لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب إتمامها”.

وأضاف التقرير أن “هناك ثغرات صغيرة أخرى، مثل رفض إسرائيل شمل فرنسا باتفاق وقف إطلاق النار، واندماجها في آلية التنفيذ الدوليّة التي ستراقب الانتهاكات”.

ونقل الموقع عن مصدر القول إن “فرنسا لن تكون جزءا من الاتفاق، وسترسل جنودا على الأكثر إلى لبنان”.

وبحسب التقرير، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدوليّة في لاهاي، الذي وقّع الخميس على مذكرة الاعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، “لم يكن ليجرؤ على القيام بذلك، دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون”.

كما لفت التقرير إلى أن هناك “غضبا في إسرائيل من سلوك فرنسا تجاه الصناعات الأمنيّة الإسرائيلية، واستبعادها من معارض الأسلحة الفرنسية”.