منذ بداية عام 2024 وحتى 30 نوفمبر، قُتلت 36 امرأة في إسرائيل، وفقًا لمعطيات جمعية “لوبي النساء”. تشير هذه الأرقام إلى أن العنف ضد النساء ما زال يتفشى ويعرض حياة العديد منهن للخطر، حتى في ظل الأحداث الأمنية الكبرى.
وتُظهر معطيات الشرطة أن 30 من هذه الجرائم فقط صنفت كجرائم قتل، بينما لم يتم تصنيف موت ثلاث نساء كحالات قتل. من بين الضحايا، قُتلت ست نساء جراء إطلاق النار.
أصغر الضحايا هي الطفلة سيلا أبو حلاوة البالغة من العمر 8 سنوات من الرملة، والتي قُتلت مع والدتها وشقيقها. تتنوع أسباب هذه الجرائم بين العنف الأسري وبين نزاعات داخل العائلات أو بين منظمات إجرامية.
83% من الأيتام الذين فقدوا أمهاتهم بفعل جرائم القتل من المجتمع العربي
وفي السياق، تعتبر د. باقة مواسي، مديرة قسم المجتمع العربي في جمعية “حمانيوت”، أن هذه الأرقام تعكس واقعًا مأساويًا يجب التصدي له بحزم. وقالت: “هذه الجرائم ليست مجرد حالات فردية، بل هي ظاهرة مستمرة تعكس أزمة عميقة في المجتمع. مقتل النساء ليس فقط مأساة شخصية لكل ضحية، بل هو جرح ينزف في نسيج المجتمع بأسره”.
وأضافت: “في المجتمع العربي، تفاقمت هذه الظاهرة بشكل خاص، حيث إن 83% من أيتام النساء اللواتي قُتلن هذا العام هم من المجتمع العربي. هذا الواقع يُظهر مدى تأثير هذه الجرائم ليس فقط على الضحايا أنفسهن، ولكن أيضًا على عائلاتهن وأطفالهن الذين يجدون أنفسهم في دائرة من المعاناة النفسية والاجتماعية دون أن يتلقوا الدعم الكافي”.
واختتمت د. مواسي بالقول: “لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه الأرقام ولا عن أسبابها الجذرية. المطلوب هو استجابة شاملة تعالج الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجرائم، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأيتام وعائلات الضحايا”.
المصدر : بكرا
