صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون صالات اللياقة البدنية (الترخيص والرقابة) (تعديل رقم 4)، 2024. وقد حظي الاقتراح بدعم 32 عضو كنيست، في مقابل معارضة 12 عضوًا.
التعديلات الجديدة
ينص التعديل على إلغاء شرط وجود مدرب دائم في صالات اللياقة البدنية عند تدريب الكبار، في حين يستمر إلزام وجود مدرب عندما يتدرب قاصرون. كما يقترح القانون إلزام صالات الألعاب الرياضية بتقديم إرشادات للمتدربين الذين يُصرّحون عند التسجيل أنهم يتدربون لأول مرة. يجب على صالات اللياقة البدنية توفير إرشادات من قبل مدرب تشمل: خطة تدريب شخصية، قواعد السلامة في الصالة الرياضية، وكيفية تشغيل المعدات.
دورة الإسعافات الأولية
كما يقترح القانون الجديد إلزام وجود شخص حاصل على دورة إسعافات أولية في صالات اللياقة البدنية طوال الوقت، خاصة في حال غياب المدرب. ومع ذلك، لا تنطبق هذه المتطلبات على صالات اللياقة البدنية الموجودة في المباني السكنية أو أماكن العمل أو الفنادق، بشرط أن تكون هذه الصالات غير مفتوحة لعامة الناس.
شرح القانون ودوافع التعديل
تم طرح اعتراضين رئيسيين خلال المناقشات وتعليقات الجمهور على المذكرة القانونية:
- صعوبة تعيين قوى عاملة مؤهلة: حيث اعتُبرت صعوبة توظيف مدربين مؤهلين طوال ساعات اليوم في مراكز اللياقة البدنية عقبة اقتصادية حقيقية.
- ضرورة وجود المدرب: أكدت المناقشات على أهمية وجود مدرب خصوصًا للمتدربين الجدد والقاصرين الذين يحتاجون إلى إشراف خاص لضمان السلامة.
يهدف هذا التعديل إلى تسهيل عمل صالات اللياقة البدنية، مع الحفاظ على معايير السلامة والإشراف، خصوصًا للمتدربين الجدد والأطفال.
