غلاء المعيشة: العقد الأخير شهد ارتفاعًا في اسعار المستهلك بنسبة 15.2%
عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست مؤخرًا جلسة خاصة ضمن إحياء يوم مكافحة الفقر في الكنيست، وبحثت من خلالها الرقابة على أسعار الأغذية وتأثيرها على من يعيشون في فقر. وبادرت إلى الجلسة وإحياء اليوم الخاص عضو الكنيست إيتي عطية، بالتعاون مع منتدى مكافحة الفقر وشبكة الناشطين من أجل العيش حياة كريمة.
وافتتح عضو الكنيست شالوم دانينو، والذي قام بأعمال رئيس اللجنة، الجلسة قائلا: “الموضوع مهم جداً ولا أعتقد أنه يأخذ المكانة التي يستحقها”. وذكر أنه بحسب تقرير مراقب الدولة فإنه بين الأعوام 2011-2024 ارتفع المؤشر بنسبة 23%، وأصبحت المنتجات الغذائية أكثر تكلفة بنسبة 37%. وهذا أمر درامي”.
وتناولت عضو الكنيست ماتي تسرفاتي هركابي أهمية الموضوع واقترحت على اللجنة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأطعمة الصحية من أجل الحصول على نظام غذائي مستدام، “الفرق في الدخل بالنسبة للدولة صغير، والمساهمة لصالح السكان كبيرة”.
وأشارت عضو الكنيست شيلي تال ميرون أن إسرائيل هي واحدة من الدول التي لديها أعلى أسعار المواد الغذائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وأن تكاليف المعيشة باهظة وخاصة بالنسبة للشرائح الاجتماعية التي تقع تحت خط الفقر.
الأمن الغذائي مهمة جدية
وأضاف عضو الكنيست ألون شوسطر أن مهمة الدولة هي بناء أساس للأمن الغذائي، وأن المجتمع يقع على عاتقه ليس فقط تقديم الصدقات ولكن ضمان الواقع الذي فيه يحصل المعوزون على مساعدات من المتمكنين اقتصاديا. “الأمن الغذائي مهمة جدية جدا مثل شبكة الأمان العسكرية”.
وتشير وثيقة من إعداد مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، والتي كتبتها الخبيرة الاقتصادية بات حين روزنبيرغ عشية الجلسة، أنه خلال العقد الأخير (2014-2024) ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 15.2%، فيما ارتفع مؤشر أسعار الفواكه بنسبة 39.6%، بينما ارتفع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 47%. وفي العام الماضي ارتفع المؤشر بنسبة 3.5%، وفي المقابل ارتفع مؤشر أسعار الفواكه بنسبة 7.2%، وارتفع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 17.7%. ارتفاع الأسعار يضر بالضعفاء بشكل رئيسي، إذ تبين من الدراسة أن المراتب الخمس الأعلى من حيث مستوى المدخولات تنفق أعلى نسبة من دخلها على الغذاء – 18.5% مقابل 12.3% فقط تنفقها المراتب الخمس الأسفل على الغذاء.
