اجتمعت اللجنة الخاصة لشؤون الشباب اليوم الأربعاء وبحثت موضوع تأثير سياسات الإنفاذ في مجال التخطيط والبناء في الشباب والعائلات الشابة من شرائح الأقليات.
وأكدت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست نعماه لازيمي أن “المجتمع العربي والمجتمع الدرزي في إسرائيل يشكلان أكثر من 20% من سكان الدولة، وهما جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي. المخططات الهيكلية في البلدات والقرى العربية والدرزية لم يتم تحديثها لسنوات عديدة، الأمر الذي يمنع السكان من الحصول على تصاريح البناء وبالتالي إقامة البيوت بشكل قانوني. النتيجة المباشرة الناجمة عن ذلك هي أن الكثير من الشباب يفضلون عدم الزواج أو توسيع العائلة. وأيضا الأزواج التي لديها أطفال تواجه أزمة اقتصادية بسبب العقوبات المالية الثقيلة المفروضة على من يقومون بأعمال البناء غير القانوني، والتي قد تصل إلى مئات آلاف الشواكل لكل عائلة. هذا الواقع يضع صعوبات ومعوقات أمام حياة الشباب والشابات بين هذه الشرائح ويتسبب بتمييز خطير بينهم وبين باقي الشرائح الاجتماعية في إسرائيل. سن قانون كامينيتس وتعزيز الإنفاذ فقط في البلدات والقرى العربية والدرزية أدى إلى تفاقم هذا الوضع. الحديث حول تمييز خطير يصعب على الشباب والشابات من هذه المجموعات حتى أكثر”.
وحذر عوض الكنيست يوسيف العطاونة من أن معظم السلطات العربية والدرزية ليس لديها مخططات هيكلية مصادق عليها وبالتالي ليس لدى غالبية سكان هذه السلطات أصلا إمكانية بناء البيوت بموجب القانون. “الواقع اليوم في النقب هو التهجير والتطهير العرقي – بالذات كما يجري في هذه الأثناء في جباليا، والتعبير الواضح عن ذلك هو تهجير أهالي قرية أم الحيران”.
وقال عضو الكنيست حمد عمار: “لا يوجد أعمال بناء غير قانوني في المجتمع الدرزي وإنما أعمال بناء غير مرخص، لأنهم يبنون جميعا على أراض تابعة لهم بملكية خاصة وليس على أراض بملكية الدولة” وأكد أن السلطات لا تعرف طريقة التعامل مع تخطيط البناء على أراض خاصة.
وأضاف فرحان أبو رياش، وهو ناشط بدوي في النقب، أن السياسة الحالية تضر بالشباب الذين هم من الشرائح الاجتماعية المستضعفة وفي بداية حياتهم، وعدم التخطيط للبناء يؤدي إلى الشعور باليأس وخيبة الأمل. ودعا إلى توسيع منطقة نفوذ البلدات والقرى البدوية، وتجميد قانون كامينيتس، ووضع خطة تتضمن حلول البناء للشباب البدو.
وأعرب الدكتور أمير خنيفس، رئيس الحركة الدرزية للديمقراطية والمساواة عن قلقه من أن الوضع الحالي سيتسبب بتدمير العلاقات بين الطائفة الدرزية ومؤسسات الدولة، “وأنه بينما يتعامل شباننا مع أوامر الهدم والغرامات فإنهم يتعاملون مع الخدمة العسكرية وحالات القلق على عودة أبنائهم من جبهات القتال”.
وقال ممثل منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية إن خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2024 تم تسجيل رقم قياسي من هدم 2،007 مبان في البلدات والقرى البدوية في النقب، وبافتراض عدم حدوث تغيير في هذا التوجه، فمن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في إجمالي عمليات الهدم المسجلة بحلول نهاية عام 2024، ليصل عددها إلى أكثر من 4،000 عملية هدم – أي زيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2023.
وبموازاة ذلك قالت المحامية ليلاخ شارون، المستشارة القضائية في سلطة الإنفاذ في الأراضي، إنه تم تشكيل لجنة خاصة للبلدات والقرى العربية والدرزية والشركسية، والتي ستتمتع بصلاحيات لجنة لوائية من أجل إيجاد حلول تخص السكن وربط البيوت بشبكة الكهرباء. وأشارت أن أعمال البناء غير القانوني على الأراضي المخصصة، تضع معوقات أمام تخطيط، بناء وتطوير البلدات والقرى، وأنه في عام 2023 تم تسجيل انخفاض بنسبة 31% تقريباً في عدد الأوامر الإدارية الصادرة عن السلطة مقارنة بعام 2017.
وأضافت أن الحديث حول أوامر تخص أعمال البناء الجديدة فقط وهي أداة الإنفاذ الأكثر فعالية للتعامل مع ظاهرة البناء غير القانوني، مشيرة أنه في عام 2023، كان هناك انخفاض بنسبة 20٪ في عدد الأوامر المنفذة مقارنة بعام 2022. وكما يبدو من خلال رصد الصور الجوية الشهرية التي تجمعها السلطة فإن التوجه يسير نحو وقف عمليات البناء الجدية (هياكل المباني، الخوازيق الخرسانية، وحفر الأساس) في المناطق المفتوحة.
وفقا لها فإن السلطة قامت بتوسيع المساحة المصورة مقارنة بالسنوات السابقة، ومن خلال رصد الصور الجوية لعام 2023 تظهر 23 عملية بناء جديدة جدية لكل 1،000 كيلومتر مربع مقارنة بـ 22 عملية بناء جدية في عام 2022 و80 في عام 2017. والمنطقة المصورة هي “المنطقة المستهدفة”، أي المنطقة التي يوجد فيها عدد كبير لعمليات بناء جديدة غير قانونية. وتسمح وتيرة التقاط الصور الجوية المتزايدة بتركيز موارد السلطة وبالتالي توجيه المفتشين خلال فترة زمنية قصيرة ليكون بمقدورهم فرض الإنفاذ بواسطة الأوامر الإدارية.
وعبر أمين أبو حية، مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان عن دعمه لتسريع التخطيط بدلا من تنفيذ أوامر الهدم، ووعد بأنه خلال عام تقريبا ستباشر اللجنة الخاصة للبلدات والقرى العربية والدرزية والشركسية الآنفة الذكر مهامها والتي ستقوم بتسليط الضوء على البلدات والقرى المذكورة، وأنه لا يوجد بلدة وقرية لا تتمتع بالميزانيات الكفيلة للبناء، فيما أشار جاي دياغي، ممثل مديرية التخطيط، إلى أنه تم خلال السنوات الماضية المضي قدما بعشرات خطط البناء والتجديد في البلدات والقرى العربية والدرزية والشركسية، وشرح بالتفصيل بعضاً منها.
وفي نهاية الجلسة دعت رئيسة اللجنة نعماه لازيمي اللجنة التوجيهية الخاضعة لرقابة وإشراف مديرية التخطيط إلى الإسراع في المضي قدما بمخططات هيكلية بما يسمح بالبناء القانوني، بما في ذلك للبلدات والقرى العربية، والعمل على زيادة مناطق النفوذ في تلك البلدات والقرى، مع رصد احتياطيات الأراضي للتوسع على أراضي الدولة. وأكدت أنه بدون هذه الخطوة لن تتوفر حلول البناء وبالتالي لن يكون بالإمكان الحفاظ على التماسك الاجتماعي في هذه البلدات والقرى مع النظر إلى سكانها على أنهم “سكان أصليين”.
كما تم التوجه إلى اللجنة التوجيهية بطلب إجراء فحص منظم ودقيق حول تداعيات “قانون كامينيتس” على الشباب من مجتمعات الأقليات، مع التركيز على تداعيات القانون على العلاقات المستقبلية بينهم وبين الدولة. وحذرت لازيمي من أن “الغرامات والعقوبات الباهظة منذ “قانون كامينيتس” لا تسمح بإعادة التأهيل وتؤدي عملياً إلى تدهور الشباب إلى البناء غير القانوني باعتباره الإمكانية الوحيدة للوجود والسكن التي ظلت أمامهم. هذا قانون لا يمكن للجمهور الالتزام به، وإذا لم يتم طرح الحلول قريبا، فإن اللجنة تحذر من أزمة محتملة في العلاقات بين الطائفة الدرزية وسلطات الدولة، مع العلم بأنه بينما يقاتل أبناء الطائفة على جبهات القتال، فإن غرامات باهظة وأوامر هدم بانتظارهم وقت عودتهم إلى بيوتهم”.
