ابتداءً من الشهر القادم: زيادة شهرية بقيمة 831 شيكل في مصروفات العائلة
صادقت الكنيست مطلع الأسبوع على ميزانية الدولة لعام 2025 بالقراءة الأولى، بقيمة تقدر بحوالي 609 مليار شيكل، منها 108 مليار شيكل مخصصة لوزارة الأمن. تتضمن الميزانية تدابير تقشفية تهدف إلى تقليص نفقات الدولة بمقدار 37 مليار شيكل، تشمل زيادات ضريبية وإجراءات تقليصية أخرى، مما أثار مخاوف بشأن تداعياتها على الجمهور.
ارتفاع في تكاليف المعيشة وتأثيره على العائلات
بحسب مراقبين، فإن الميزانية، إلى جانب موجات الغلاء المستمرة، ستؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات الأسر الإسرائيلية، حيث من المتوقع أن تصرف عائلة متوسطة مكونة من 5 أفراد حوالي 831 شيكل إضافية شهريًا، وهو ما يعادل 10 آلاف شيكل سنويًا.
التغيرات الشهرية المتوقعة للمصروفات العائلية:
- ضريبة الأرنونا: زيادة قدرها 27.50 شيكل.
- فاتورة الكهرباء: زيادة بمقدار 19 شيكل.
- فاتورة المياه: زيادة قدرها 5 شيكل.
- التأمين الوطني: زيادة بمقدار 140 شيكل.
- ضريبة الصحة: زيادة قدرها 40 شيكل.
- سلة المشتريات الشهرية: زيادة بحوالي 600 شيكل.
تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة
رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الخدمات والمنتجات، مثل:
- الرحلات العائلية.
- التعليم اللا منهجي.
- أسعار المواصلات العامة.
“ضربة اقتصادية لكل بيت”
المراقبون يرون أن هذه التغيرات ستشكل عبئًا كبيرًا على معظم الأسر الإسرائيلية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وبحسب التقديرات، ستدفع العائلات ما يصل إلى 15% أكثر على المواد الغذائية والضروريات اليومية مقارنة بالوضع الحالي.
تحليل:
بينما تسعى الحكومة إلى ضبط الميزانية وتعزيز الإيرادات العامة، يشكل هذا النهج تحديًا كبيرًا للطبقات الوسطى والدنيا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يدعو للتساؤل حول السياسات البديلة لتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
