بيان توضيحي من المحامي احمد خليفة عضو بلدية ام الفحم عن حي الفردوس المرتقب في مدينة ام الفحم
منذ أشهر وأنا أتابع موضوع مشروع الفردوس والذي سوق بضجة كبيرة لأهالي أم الفحم علما أن المشروع تم تمريره في المجلس البلدي السابق تقريبا دون ملاحظات، حيث التقيت رئيس البلدية، ومدير الشركة الاقتصادية وبدأت بلقاءات مع المقاولين لمحاولة جعل المشروع أكثر ملائمة للشباب الفحماوي … ومن هنا بضع نقاط سريع كي لا يضيع المواطن صاحب الحق بالتفاصيل :
• في المرحلة المقبلة سيتم تسويق حوالي 1500 وحدة سكنية (شقة) منها حوالي 55% للمستحقين ضمن برنامج (سعر الهدف- מחיר מטרה) والباقي سيتم بيعه بطريقة تجارية عن طريق المقاول في السوق الحر.
• من ال 55% فقط 70%(بالتقريب) هي لأبناء أم الفحم، و30% (بالتقريب) للمستحقين من خارج أم الفحم 474 شقة سكنية مقابل 207 شقة سكنية للمستحقين من خارج المدينة.
• هناك أفضلية ل20% من الشقق للخادمين في أذرع الأمن المختلفة.
• سعر البيوت الشقق الفعلي، سيتراوح بين 800 الف شاقل ومليون ومائة ألف شاقل.
مهم التنويه أن هذه النسب من ال 1500 وحدة الأولى والأمر قابل للتحسين في المراحل المقبلة لكن وباختصار وما أوصلته لجميع المعنيين :
• إن سياسة التخطيط الإسرائيلية تستهدف وضعنا في مربعات سكنية ضيقة وبناء عامودي، حتى تضمن عدم توسيع مسطحاتنا وتسويق كل مشروع كهذا على أنه إنجاز فيه خطر حقيقي.
** سعر البيوت نسبة للوضع الاقتصادي في المدينة (30% بطالة ومثلهم يعملون بالحد الأدنى للاجور)، ليس رخيصا بالدرجة المطلوبة مقارنة بالوضع الاقتصادي وكان بإمكان البلدية تحصيل اسعار افضل ولو بقليل من المقاولين خاصة وأن تكلفة الدونم على المقاول هي 200 الف شاقل فقط والتطوير تتكفل فيه سلطاة الأراضي ووزارة الإسكان.
* المشروع بكل مراحله يفتقد لبنية تحتية ملائمة تضمن أن شريحة الوافدين تثري النسيج الاجتماعي الفحماوي ولا تضر به فهو بلا مناطق صناعية مثلا أو مؤسسات صحية أو أكاديمية تستطيع جذب مستثمرين وسكان يحسسون من الوضع القائم في المدينة.
ما احاول القيام به الآن هو لضمان اكبر حق ممكن للمستحقين أبناء المدينة، ليستوفى احتياجاتهم والتقليل من أضرار الجوانب السلبية في المشروع خاصة وأنه في جانبه الإيجابي يمكنه تحرير بعض من ضغط الضائقة السكنية التي يعيشها الشباب الفحماوي
