مع اقتراب دخول عام 2025، تواجه الأسر الإسرائيلية موجة غير مسبوقة من الزيادات الاقتصادية التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، ما يضع عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الأسر في جميع أنحاء البلاد. تشمل هذه الزيادات رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، وزيادات كبيرة في أسعار الكهرباء، المياه، والنقل العام، بالإضافة إلى تأثيرات مباشرة على السكن والمواد الغذائية.
وفقاً لتحليل أجراه منظمة “فئامونيم”، فإن التحديات الاقتصادية القادمة ستكلف الأسر الإسرائيلية آلاف الشواقل الإضافية سنوياً. أسرة مكونة من زوجين وطفلين، على سبيل المثال، ستواجه ارتفاعاً شهرياً في النفقات بمقدار 387 شيكلاً، ما يعادل 4,644 شيكلاً سنوياً. الزيادة الأكبر ستتركز في تكاليف المواد الغذائية والأدوية، حيث سترتفع بمقدار 1,728 شيكلاً سنوياً. الأسر الأكبر حجماً، مثل عائلة مكونة من أربعة أطفال، ستتكبد زيادات أكبر تصل إلى 5,076 شيكلاً سنوياً، مع زيادة بارزة في تكاليف السكن والنقل وصيانة المنازل.
10 الاف شيكل
الأسر ذات الدخل المحدود، وخاصة التي تعتمد على عائل وحيد، لن تكون بمنأى عن هذه التحديات. التوقعات تشير إلى زيادة شهرية بقيمة 226 شيكلاً، ما يعادل 2,712 شيكلاً سنوياً. الزيادات في أسعار الغذاء والنقل تمثل العبء الأكبر لهذه الفئة.
هذه الزيادات تأتي بالتزامن مع تخفيضات أخرى تؤثر على صافي دخل الأسر، مثل تجميد تصنيفات الضرائب وخفض نقاط الإعفاء الضريبي. من المتوقع أن يؤدي هذا المزيج من الزيادات في المصاريف وتراجع الدخل إلى خسارة إجمالية تقدر بـ10,000 شيكل سنوياً للأسرة المتوسطة.
المراقبون الاقتصاديون يحذرون من تداعيات اجتماعية أوسع لهذه السياسات، مع توقعات بزيادة الفجوة الاقتصادية بين الطبقات المختلفة. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تدافع عن هذه الخطوات باعتبارها ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسط تحديات محلية وعالمية متزايدة.
