نشرت جمعية مبادرات إبراهيم اليوم الأرقام الرسمية للجريمة في المجتمع العربي لعام 2024.
حيث قتل 230 مواطناً عربياً جراء العنف المستشري في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي.
فبعد عام 2023، الذي كان عاماً قياسياً في الجريمة والذي ارتفع فيه عدد الضحايا في ذلك العام بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بالعام 2022، بقي عدد الضحايا في عام 2024 مشابهاً لعدد الضحايا في عام 2023، ومرتفعاً جداً مقارنة بالسنوات السابقة.
ففي عام 2024، ومن أصل 230 جريمة قتل، تم حل 31 قضية فقط أي (14.8%) من الجرائم.
وأوضحت جميعة مبادرات إبراهيم أن فك رموز قضايا الجرائم التي انتهت بالقتل أمر بالغ الأهمية من أجل بناء ثقة الجمهور في الشرطة ونظام إنفاذ القانون.
وذكرت أن حالات القتل غير العمد والقتل التي لا تصل إلى لائحة اتهام تعزز شعور المواطنين العرب بأن أمنهم ليس على رأس أولويات الدولة، وتضعف الثقة في مؤسساتها، وتقلل من الاستعداد للتعاون مع جهاز تطبيق القانون.
بيانات رئيسية إضافية حول جرائم العنف في المجتمع العربي عام 2024:
230 قتلوا نتيجة إطلاق النار، وهو رقم يوضح مشكلة الأسلحة النارية غير القانونية في المجتمع العربي، عشرون من الضحايا نساء.
الضحايا حسب الفئة العمرية
0:17: 10 ضحايا
18-30: 89 ضحية
31-40: 72 ضحية
41-50: 40 ضحية
51+: 19 ضحية
وهذا العام، وبشكل غير مسبوق، قُتل عشرة من الضحايا في انفجار سيارات مفخخة. ولا تزال الصراعات التي لا نهاية لها تحصد أرواح العشرات من الضحايا على مر السنين، وأحياناً في حالات القتل الجماعي. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في القضية التي وقعت في أيلول/سبتمبر في الرملة، حيث ألقيت قنبلة يدوية في شارع رئيسي وتسببت في مقتل أربعة مواطنين من المجتمع العربي، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و10 أعوام. وفي حالات بارزة أخرى، في باقة الغربية، قُتل مدير مدرسة ثانوية في نوفمبر/تشرين الثاني، وفي مارس/آذار، كما تعرض رجل للضرب حتى الموت في مسجد في طمرة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من المسؤولين العرب المنتخبين يتعرضون للتهديد ويحتاجون إلى الأمن في مجتمعاتهم.
