*نحو فرض القانون لعام 2025: جلسات تحضيرية لفرض القانون في عدد من الجوانب داخل البلد*
*بدء التحضير لقانون مساعد لتشكيل فرق حراسة البلد بالشراكة مع عدد من السلطات المحلية في وادي عارة*
استمرارًا لحالة العنف التي يعيشها المجتمع العربي، وام الفحم جزء من هذا المشهد، فقد باشرنا في إدارة البلدية بعدد من الخطوات، والتي تصبّ في فرض القانون والنظام من جهة، وفي مواجهة وتقليص حالات العنف والجريمة من جهة أخرى.
فقد عقدت لجنة فرض القانون والنظام البلدية جلسة لها، بحضور كافة الأطراف ذات الصلة، وأكدّنا خلال الجلسة على أن بلدية ام الفحم تسعى بالتعاون مع عدد من السلطات المحلية في وادي عارة وبالتنسيق مع الشرطة أيضا لسنّ قانون مساعد لتشكيل فرق حراسة داخل البلد، حيث سيتمّ عرض الاقتراح أيضا على المجلس البلدي بدايةً للتصويت عليه قبل بدء الخطوات العملية لسنّ هذا القانون المساعد.
خلال الجلسة المذكورة أكدنا أيضا على أهمية زيادة كاميرات المراقبة المربوطة مباشرة بمركز الخدمات والطوارئ البلدي وتفعيل مركز طوارئ مرئي – מוקד רואה.
وتمّ الاتفاق خلال الجلسة على أهمية فرض النظام بما يخص ترخيص المحلات التجارية، الباعة المتجولين، التعدّي على الحيّز العام، إلقاء النفايات في الأماكن العامة والمناطق المفتوحة، وكذلك فرض القانون بكل ما يتعلق بمخالفات السير، خاصة السفر بعكس السير والدخول لطريق ذي اتجاه واحد، الوقوف في مواقف عامة دون تشغيل البانجو. كذلك تفعيل الشرطة الخضراء في المخالفات الخاصة بتلوّث البيئة. كما تم طرح ظاهرة سياقة سيارات الدفع الرباعي (التراكتورونات) المزعجة وكذلك محطات بيع السموم، السلاح، السياقة بدون رخص، سيارات غير مرخّصة وغير مؤمّنة، سيارات الخردة المتروكة في حواشي الطرق.
وقد حصلت بلدية ام الفحم مؤخرًا على النداء الخاص بفرض النظام والذي من خلاله حصلت البلدية على ميزانية بقيمة 3.15 مليون شيكل لمدة سنتين، ضمن برنامج تجريبي لوزارة الداخلية ووزارة القضاء.
ختامًا فإننا نطلب من أهلنا التعاون معنا في هذا الامر، حتى ننجحَ سويًا بضبط النظام في المدينة دون اللجوء لفرض العقوبات والغرامات والمخالفات.
