صادق المجلس البلدي في جلسته الأخيرة من الأسبوع الماضي على بدء التحضير وانطلاق الإجراءات الرسمية نحو قانون مساعد جديد لبلدية ام الفحم، والمعرّف باسم قانون مساعد إدارة النفايات الزائدة חוק עזר פסולת עודפת. مع الإشارة أن كافة السلطات المحلية اليهودية وعددًا من السلطات المحلية العربية تطبق هذا القانون منذ فترة. وتمّ تقديم الطلب لوزارة الداخلية للمصادقة عليه بعد ان تصادق أيضا وزارة حماية البيئة، ونشره في الجريدة الرسمية للبدء بتطبيقه.
وفقًا لهذا القانون المساعد والخاص بتقدير وإدارة النفايات الزائدة، فإنّ البلدية تتعهد بجمع النفايات الأساسية من المصالح التجارية، وهي تحدّد بحسب عدد العمال في المصلحة التجارية او الورشة او المصنع، وهي كمية نفايات مشابهة لما ينتجه الفرد في منزله؛ أما النفايات الناتجة عن النشاط التجاري مثل الكرتون أو مخلفات التصنيع او المصلحة التجارية؛ فإنّ التخلّص منها يكون على مسؤولية صاحب المصلحة أو دفع رسوم للبلدية مقابل معالجتها والتخلص منها، مع الإشارة أن البلدية كانت هي تتكفل بهذه النفايات حتى اليوم، الأمر الذي كان يكلفها الكثير.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم رسوم النفايات الزائدة بطريقة عادلة تأخذ بعين الاعتبار نوع النفايات وطبيعتها وكميتها.
تعتمد آلية الحساب على عدد الموظفين او العاملين في المصلحة التجارية، نوع المصلحة التجارية، وجهود إعادة التدوير التي تبذلها هذه المصلحة.
الهدف الأساسي من هذا القانون: تحميل المنشآت والمصالح التجارية المسؤولية البيئية عن نفاياتها وتحفيزها على تحسين عمليات الإنتاج وإعادة التدوير. تنظيم إدارة النفايات في المدينة بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة. تقليل تراكم النفايات الزائدة ومعالجة مختلف أنواع النفايات بطرق فعّالة وصديقة للبيئة وتنظيم آليات الفرز وإعادة التدوير للنفايات.
تهتم السلطات المحلية، وبلدية ام الفحم واحدة منها، بإدارة ومعالجة النفايات، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من النفقات المالية السنوية للسلطة المحلية. منذ عام 2007، بدأت السلطات المحلية في ترويج قوانين مساعدة تتيح لها استرداد تكاليف معالجة النفايات من مولّدي النفايات، ومعظمهم من المصالح التجارية.
كلنا ثقة يا أهلنا أنّ هذا القانون المساعد جاء لخدمة أهلنا وللحفاظ على ام الفحم نظيفة، وبيئة جميلة، وتنظيم وإدارة أفضل لكافة أنواع النفايات.