نشرت وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي مذكرة قانون جديد تهدف إلى تنظيم قضية دفع مقابل مالي لأعضاء المجالس البلدية، لأول مرة من خلال قانون يُعرض للمصادقة عليه في الكنيست. ويهدف الاقتراح إلى معالجة الوضع الحالي الذي يحصل فيه رؤساء السلطات المحلية ونوابهم على مقابل مالي ومعاشات، بينما لا يتلقى أعضاء المجالس البلدية أي مقابل على الرغم من التزاماتهم الوظيفية.
تجدر الإشارة إلى أن محاولات تنظيم هذا الأمر بدأت في عام 1996، حيث تمت المصادقة على تعليمات مماثلة لكنها أُلغيت بسبب التكلفة المالية. وفي وقت لاحق، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا، لكنه رُفض، مع توصية بمعالجة القضية عبر التشريع.
ويسعى وزير الداخلية موشيه أربيل إلى تمرير هذا القانون لتعزيز أداء السلطات المحلية وتشجيع المشاركة الجماهيرية في العمل البلدي. ويشير القانون إلى أن تمويل المقابل المالي سيكون من ميزانية السلطة المحلية، وليس من ميزانية الدولة، وهو ما قد يثير نقاشاً عاماً حول القضية.
وقال الوزير أربيل إن تقديم مقابل مالي لأعضاء المجالس البلدية من شأنه تعزيز الدافعية لديهم وتحسين الأداء البلدي.
