أصدرت محكمة العمل القُطرية قرارًا يقضي باعتبار تعليمات المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، الصادرة في أبريل/نيسان 2024، التي تنص على الخصم من أجور المعلمين المشاركين في إضراب منظمة المعلمين، لاغية.
وجاء هذا القرار بعد التماس تقدّمت به منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، ممثلة بالمحامية سيغال بعيل، حيث طالبت بإلغاء التعليمات التي تضمنت خصم مدفوعات تُمنح للمعلمين بموجب اتفاق جماعي، بالإضافة إلى اقتطاع جزء من رواتبهم عن فترة الإضراب.
وقد قبلت المحكمة موقف منظمة المعلمين، مؤكدة أن التعليمات لا تستند إلى أساس كافٍ، وأن الدولة لم تُقدّم طريقة واضحة لاحتساب الخصم.
وفي تعقيبها على القرار، قالت المحامية سيغال بعيل:
“المحكمة منعت بقرارها محاولة وزارة المالية معاقبة المعلمين بشكل جماعي والخصم من أجورهم، فقط لأنهم تجرأوا على المطالبة بحقوقهم والقيام بخطوات احتجاجية أقرتها منظمة المعلمين.”
ويُعد هذا القرار انتصارًا مهمًا للمعلمين، إذ يُؤكد على أهمية حماية حقوقهم النقابية في إطار الاحتجاجات المشروعة.
