ظاهرة تزييف بطاقات الإعاقة تتفاقم: ارتفاع تصاريح ركن السيارات 7 أضعاف خلال عامين
أجرت لجنة الاقتصاد في الكنيست مؤخرًا جلسة مستعجلة حول قضية تزوير بطاقات الإعاقة، وذلك بناءً على طلب عضو الكنيست موشيه سولومون، حيث تشير التقديرات إلى أن نصف بطاقات الإعاقة الصادرة منذ عام 2020 مزيفة.
أبرز ما جاء في الجلسة:
🔹 موشيه سولومون شدد على أن التزييف لا يُعتبر مجرد مخالفة جنائية، بل يضر بالأشخاص الذين يحتاجون فعلًا لهذه البطاقات، موضحًا أن عدد تصاريح ركن السيارات الممنوحة ارتفع بسبعة أضعاف خلال عامين.
🔹 ميراف بن آري أكدت أن عدد تصاريح ركن السيارات لذوي الإعاقة قفز من 90 ألفًا في عام 2020 إلى 665 ألفًا اليوم، مما يؤدي إلى إشغال الأماكن المخصصة للمعاقين وإلحاق خسائر مالية بالدولة تُقدر بـ ربع مليار شيكل، خاصة بعد اكتشاف شبكة تزوير تورط فيها أطباء أصدروا وثائق مزيفة.
🔹 موشيه بسال انتقد الوضع قائلًا:
- “في أوروبا، 6% فقط من السيارات تحمل بطاقات إعاقة، بينما في إسرائيل النسبة تصل إلى 20%، وهذا أمر سخيف وجنوني“.
- طالب الشرطة بفرض رقابة صارمة على الموضوع، لكنه أشار إلى أن القانون لا يسمح للشرطي بسؤال الشخص عمّا إذا كان معاقًا، مما يعقّد عملية كشف التزوير.
🔹 ميتال لهافي (نائبة رئيس بلدية تل أبيب) قالت إن الوضع فاق الحد في بعض المدن، حيث 37% من السيارات في بات يام تحمل بطاقات إعاقة، و35% في طبريا، و15% في تل أبيب، مؤكدة أن الشرطة لم تهتم أبدًا بإنفاذ القانون في هذا المجال.
🔹 يوسف نزري (مدير جناح الترخيص في وزارة المواصلات) كشف أن هناك 450 ألف بطاقة إعاقة مسجلة لـ 650 ألف سيارة، وأن الوزارة تتلقى 250 ألف طلب سنويًا، يتم رفض نصفها. وأكد أن الوزارة رفعت شكوى للشرطة، وتم وضع توصيات، حيث سيتم قريبًا الإعلان عن معايير جديدة لإصدار بطاقات الإعاقة.
ما المتوقع؟
🔸 تشديد معايير الحصول على بطاقة الإعاقة
🔸 فرض رقابة صارمة على الجهات المانحة للبطاقات
🔸 تعزيز إنفاذ القانون لمنع استغلال الامتيازات الخاصة بالمعاقين
