*د.سمير صبحي: التحديّات الأمنية والاجتماعية في المجتمع العربي وسبل معالجتها*
*لقاءات حثيثة مع قيادات الشرطة والوزير لبحث سبل مكافحة الجريمة والعنف المتفشي في مجتمعنا*
*إلى أهلي في بلدي*
*د.سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم*
في الأيام الأخيرة، شاركت في اجتماع هام ضمن وفد رؤساء يمثل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية برئاسة السيد مازن غنايم، لدى القائم بأعمال وزير الأمن القومي حاييم كاتس والمفتش العام للشرطة داني ليفي، وقبل ذلك بأيام كان لنا اجتماع آخر أيضا مع نائب المفتش العام، ناقشنا في هذه الاجتماعات سبل مكافحة الجريمة والعنف المتفشّي في مجتمعنا العربي، حيث لمسنا نوايا إيجابية بالعمل الجدّي، ولكن التحدّي الحقيقي والامتحان الأكبر يكمن فيما نراه على أرض الواقع. شدّدنا خلال هذه اللقاءات على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للقضاء على الجريمة وعدم التهاون في توفير الموارد اللازمة لذلك.
جاء هذا الاجتماع بعد سلسلة من الجرائم التي أودت بحياة 30 شخصًا منذ بداية العام 2025 في مجتمعنا العربي. خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل مع المجتمع العربي، إلى جانب تعزيز الجهود لمكافحة منظمات الإجرام التي تهدد أمن المواطنين العرب. كما تمّ بحث سبل مواجهة انتشار الأسلحة، وهي من أخطر العوامل التي تؤجج العنف في مجتمعنا.
من جهتنا، شدّدنا على ضرورة الإعلان عن الجريمة والعنف كقضية وطنية تحتل الأولوية في سياسات الدولة، مع توسيع صلاحيات الشرطة لضمان فاعلية التحقيقات وجمع الأسلحة. كما طالبنا بإقامة آلية حوار دائمة بين السلطات المحلية والشرطة، وتفعيل خطط أمنية شاملة تتضمن كاميرات مراقبة وزيادة الحضور الشرطي داخل البلدات العربية.
عرضنا خلال هذه الجلسات معطيات وإحصائيات حول عدد حالات القتل والجرائم في مجتمعنا العربي والتي هي في دالّة تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، بينما نسبة فكّ الجرائم في عام 2023 وصلت الى 10.5% فقط،
في ظلّ التحديّات المتزايدة التي تواجه مجتمعنا العربي، نرى بوضوح الحاجة إلى استراتيجية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للجريمة، وليس فقط نتائجها. كما أنّ نقصَ الميزانيات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة متطورة وإنشاء أنظمة تكنولوجية ذكية، ضمن مشروع “مدينة آمنة وذكية”، يعرقل جهود تعزيز الأمن الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، تعاني العديد من العائلات في مجتمعنا من إهمال اقتصادي واجتماعي وارتفاع بمعدلات الفقر، دون وجود برامج علاجية فعالة.
نحن من طرفنا كلجنة قطرية قدّمنا ورقة عمل لمعالجة هذه التحديات، وأوضحنا أنه يجب تبنّي سلسلة من الخطوات العملية، أبرزها:
– الحدّ من ظاهرة البطالة لدى الشباب من خلال توفير فرص تشغيل وتأهيلهم لسوق العمل.
– تنفيذ برامج تعليمية في المدارس العربية للحدّ من العنف وتعزيز بيئة آمنة للتعليم.
– إنشاء برامج إعادة تأهيل مجتمعية كبديل لعقوبات السجن المختلفة، مما يسهم في إعادة دمج الأفراد في المجتمع.
– توسيع نطاق المراكز العلاجية والاجتماعية، مثل وحدات معالجة الإدمان ومراكز الدعم النفسي والمجتمعي والحصانة.
– إعداد خطة لتمويل مشاريع بناء مرافق ترفيهية وثقافية ورياضية للشباب، لتوفير بيئة آمنة وإيجابية لهم بعيدًا عن العنف والجريمة.
– تعزيز قدرات الشرطة في مجال الأمن الإلكتروني، وزيادة الرقابة على الجرائم الإلكترونية من خلال تطوير أنظمة متقدمة.
من ناحية أخرى، هناك أزمة ثقة واضحة بين المجتمع العربي وأجهزة الشرطة والجهات المسؤولة عن فرض القانون، لعدم رؤية المجتمع العربي لنتائج واضحة ومقنعة في جهود مكافحة الجريمة.
